قال ممثل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين النقابي، فرحات شابخ، إن «التشاور والتفاوض» بين ممثلي العمال والإدارات، يمثل أسلوب العمل الأساسي المعتمد من قبل المركزية النقابية، وأكد أن اتخاذ القرارات الصارمة كـ»الاحتجاجات» يبقى ورقة محتملة في حال أخلّت الإدارات بمسؤوليتها.
أوضح ممثل المركزية النقابية، أن المبادئ التأسيسية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، توازن بين استقرار المؤسسات ومصلحة العمال، ولا يمكن الحياد عنها، إلا في حالات محدّدة، عندما تخل الإدارة بمسؤوليتها عندما تتوفر لديها الإمكانيات اللازمة.
أشار المتحدث، إلى احتجاجات عمل المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، في الأسابيع القليلة الماضية، والتي كانت بحسبه «دفاعا عن مصالح الشركة، وليس ضد المدير العام»، مفيدا بأن الحلول التفاوضية أوصلت إلى إيجاد حلول موضوعية من أجل استمرار المؤسسة في الانتاج.
تطرق إلى مصنع الحجار بعنابة الذي يعتبر رمز الصناعة الوطنية، أين تعتبر نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الممثل الوحيد للعمال بالمركب، وبفضل الحوار والتشاور «تتخذ السلطات العمومية في كل مرّة قرارات تخدم المصلحة العامة للمصنع والعمال».
أوضح، أن المركزية النقابية ومنذ المؤتمر الأخير، الذي توّج بانتخاب سليم لعباطشة أمينا عاما، تحوّلت إلى شريك اجتماعي حقيقي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، وليس كما كان عليه الحال كممثل للإدارة.
أضاف أن القواعد الجديدة للعمل النقابي على مستوى المركزية تعطي الحرية على المستوى القاعدي لممثلي العمال وعلى مستوى الفيدراليات، لذلك يعتبر كل «حراك نقابي مهما كان موقعه صحوة إيجابية»، شرط أن يتماشى ومصالح المؤسسة والعمال.
ورفض كل الآراء التي تعتبر مبادئ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، القائمة على ضمان استقرار المؤسسات باعتماد التشاور والحوار، «انبطاحا أو تواطؤا»، مؤكد أن الأساليب نفسها معتمدة في معظم دول العالم، بدليل الاستقرار التي تعرفه المؤسسات في الدول المصنعة.
واستدل ضيف «الشعب»، بالدور اللافت للمركزية النقابية كشريك اجتماعي حقيقي، من خلال المواقف «القوّية» للأمين العام سليم لعباطشة، تجاه التقاعد النسبي، حين طالب بالعودة إلى اعتماده، تكريسا لحقوق العمال المنصوص عليها قانونا، أو زيادة نسبة التقاعد فوق 80 بالمائة كلما زاد عدد سنوات العمل عن 32 سنة.
وفي سياق آخر، أفاد فرحات شابخ، بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لازال يتلقى طلبات تأسيس فروع نقابية تحت لوائه من قبل مختلف الفئات العمالية، وأكد أن القانون يسمح بمراسلة الاتحاد المحلي للمركزية النقابية، بعد بلوغ نصاب 20 ٪ من العمال الراغبين في ذلك.