شدّد وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس، على ضرورة محاربة ظاهرة الرّشوة التي تعرقل الاستثمار في مختلف القطاعات وعلى مستوى العديد من الولايات، مشيرا إلى أنّ العقار يعتبر الأكثر تضرّرا من هذه الظاهرة التي باتت تنخر مجتمعنا، داعيا لمحاربة الفساد المنحدر من ميولات بيروقراطية حادّة.
طالب كريم يونس، في لقاء جهوي بعنابة مع مندوبي وسطاء الجمهورية لولايات الشرق الجزائري بضرورة وضع قوانين تقلص من ظاهرة الرشوة، وتقديم شكاوى للأمن الوطني بدعم من وسيط الجمهورية، وذلك في إطار الدفاع عن حقوق المواطن والقضاء على الممارسات الدّنيئة التي تعرقل حسن سير الاستثمار الوطني، وعيش المواطن في كرامة، خصوصا وأنّ الكثير منهم يعيشون غبنا حقيقيا بسبب بيروقراطية الإدارات.
ويرى وزير الدولة وسيط الجمهورية بضرورة إنشاء جبهة وطنية للتضامن، من بين أهدافها تجنيد الطّاقات البشرية لتحديد منهجية توافقية للتكفل بمختلف المشاكل، مضيفا أنّ المواطن إذا فقد الثّقة في إداراته سيساهم في زوال دولته، ولذلك عليهم أن يساهموا في استفاقة هذا الشعب بدعم منهم وبمرافقتهم، على اعتبار أنّهم ملزمون بالعمل على خلق جوّ من الطمأنينة في البلاد، والقضاء على البيروقراطية في الإدارات التي تعرقل المسار الطبيعي للتنمية، والمساس بكرامة المواطن، مؤكّدا أنّهم سيعملون على حل مشاكله وإن تعذّر عليهم ذلك ستقدّم إلى أعلى مستوى بطلب من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في شكل تقرير يتضمّن مختلف المشاكل المطروحة.
كما أكّد يونس أنّ الدولة منحت مختلف الإمكانيات للمندوبيات للقيام بمهامها على أكمل وجه ومرافقة المواطن والتكفل بانشغالاته، ناهيك عن القضاء على البيروقراطية، التي تساهم في نشر الرّداءة من خلال توظيف أشخاص عديمي الكفاءة وبدون نزاهة، داعيا في سياق حديثه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيد كفاءات والإبقاء على أسس الدولة.
من جهته، أكّد والي عنابة أنّ مهمّة وسيط الجمهورية تعزّز الثّقة بين الإدارة والمواطن، وتساهم في تحسين الخدمة العمومية تجسيدا لوعود رئيس الجمهورية، لبناء جزائر جديدة أكثر إنصافا وتحمي حقوق الساكنة، مضيفا بأنّهم يعملون على مرافقة مندوب وسيط الجمهورية ومساعدته في مساعيه النبيلة، وأشار أنّه على مستوى ولاية عنابة تم فتح مقر خاص به وتسخير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، كما طالب بدراسة جميع العرائض والإجابة عليها سريعا، مشيرا إلى أن مصالح الولاية تلعب دورا مميّزا في التوجيه، بهدف إرساء دعائم التواصل بين الإدارة والمواطن، وخاصة القاطنين بمناطق الظل، وذلك في إطار تكريس دولة القانون، من مبدأ أن الإدارة في خدمة المواطن، ناهيك عن السهر على تحسين هذه العلاقة وتكريس قيم الديمقراطية.