بناء اقتصاد متنوع يقوّي الأمن الغذائي ويحصن الأمة

أعلن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، عن إطلاق مجموعة من الإجراءات للمساهمة بشكل ملموس في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، على رأسها إنشاء شبكة تفاعلية للمكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية لدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية حول العالم.
أوضح بوقدوم، الخميس، في كلمة له خلال لقاء حول تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، بوزارة الشؤون الخارجية، أن إطلاق هذه الإجراءات من شأنه «تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لبلادنا والتي تندرج في إطار تفعيل توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي المنعقدة في شهر أوت من العام المنصرم، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي أكد خلالها على ضرورة السعي لبناء اقتصاد وطني متنوع يقوي أمننا الغذائي ويحصن الأمة من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات».

إنجاح برنامج الإنعاش الاقتصادي

وأضاف الوزير، أنه لتحقيق هذه الأهداف لابد من «تكييف الجهاز الدبلوماسي لتمكينه من المساهمة بشكل ملموس في إنجاح برنامج الإنعاش الاقتصادي المسطر»، معلنا في السياق عن «وضع حيز التنفيذ جملة المقترحات التي تمخضت عن مجموعة العمل التي تم إنشاؤها في أكتوبر 2020 والتي أسفرت عن جملة من المقترحات التي تم اعتمادها».
وبحسب بوقدوم، تتمثل هذه المقترحات في «إنشاء شبكة تفاعلية للمكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية لدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية حول العالم وإنشاء مكتب إعلامي بوزارة الشؤون الخارجية يتكفل باستقبال المتعاملين والمصدرين الجزائريين لتسهيل عملياتهم وتزويدهم بالمعلومات المفيدة، إلى جانب تعزيز مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية كهيكل مركزي ومحوري للدبلوماسية الاقتصادية».
 كما كشف الوزير عن إنشاء بوابة للدبلوماسية الاقتصادية على موقع الوزارة، وإطلاق برنامج تكوين خاص حول الدبلوماسية الاقتصادية لفائدة الدبلوماسيين المعنيين بالحركة السنوية، على أن يتم تمديده في المستقبل ليشمل جميع الدبلوماسيين في الوزارة.
وأضاف بوقدوم، أنه «تم دعوة رؤساء ممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لمضاعفة مجهوداتهم وإعداد تقارير دورية حول الإجراءات المتخذة في بلدان الاعتماد قصد الترويج للمنتجات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا ما سيمكن الإدارة المركزية من المتابعة والتقييم الفعلي لأدائهم في هذا المجال».
وأوضح الوزير، أن هذه التدابير تهدف بالأساس «إلى العمل سويا وبالتكامل والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة المكلفة بجميع الجوانب (سواء المالية، أو التجارية والنقل واللوجستية والتشريع إلى غيرها)، للمساهمة في تحقيق الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية. إلى جانب الإصغاء والبقاء في خدمة المتعاملين الاقتصاديين في مجال توفير المعلومات والدعم والمرافقة في كل ما يتعلق بالجوانب الخارجية لمساعيهم».
وباعتبار أن الجهاز الدبلوماسي يمثل حلقة واحدة في سلسلة من المتدخلين، لفت بوقدوم إلى أن «هذه السلسلة تبدأ بالفلاح والحرفي والمنتج والمصنّع، وصولا إلى غاية المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية في الممثليات بالخارج مرورا بالهيئات التشريعية، والوزارات الوصية، والهيئات الداعمة، إلى جانب البنوك ومنظمات أرباب العمل والخدمات اللوجستية، وكذا الجمارك وغيرهم».

تنسيق وفعالية لتعزيز الموارد

وعليه ، يقول بوقدوم، فإن «المهمة جماعية تتطلب التنسيق والفعالية وكذا الالتزام بتحقيق النتائج من طرف جميع المتدخلين، لكسب معركة بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومندمج في الاقتصاد العالمي».
وأردف الوزير في السياق قائلا، إنه «لن يتأتى ذلك إلا عبر استكمال مجموعة من الإجراءات المتعلقة خاصة بتطوير الشبكة المصرفية وخاصة إنشاء فروع في أوروبا وإفريقيا لدعم المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى زيادة العروض الخاصة بالشحن الجوي والبحري والنقل البري في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا، مع فتح نقاط حدودية جديدة مع جيراننا لتطوير التجارة البينية».
من بين الإجراءات التي ذكرها الوزير، «تنظيم معارض للإنتاج الوطني بصفة دورية في دول المنطقة، وأيام إعلامية خاصة في أوروبا وآسيا وأمريكا حول إمكانيات السوق الجزائرية وفرص الاستثمار، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق المستهدفة للرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز مداخيلنا بالعملة الصعبة».
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، دعا بوقدوم الجميع للمساهمة في هذا الجهد الجماعي للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني قوي يرتكز على الاستغلال الأمثل للمزايا العديدة والفريدة التي تتمتع بها الجزائر.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، ومحافظ بنك الجزائر وممثلين عن الهيئات الوطنية والشركات وجمعيات أرباب العمل.

ترقية الاستثمارات والصادرات

وأطلقت الوزارة بالمناسبة، ثلاثة إجراءات رئيسة في إطار تطوير الدبلوماسية الاقتصادية للبلد، بهدف دعم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في التصدير والمتعاملين الأجانب في الاستثمار في الجزائر، بحسب ما أكده مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالوزارة، رابح فصيح.
تتمثل هذه الإجراءات في إنشاء مكتب للإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات، وتكوين الدبلوماسيين المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، وكذلك إنشاء قسم ويب في موقع وزارة الشؤون الخارجية مخصص للدبلوماسية الاقتصادية، بحسب ما أوضح فصيح خلال لقاء صحفي على هامش حفل تدشين مكتب الإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات من قبل وزير القطاع صبري بوقدوم.
والمكتب عبارة عن فضاء على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، مخصص للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، بما في ذلك أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، الراغبين في تحقيق عمليات التصدير أو إقامة شراكات مع متعاملين أجانب.
يتمثل الهدف من هذا المكتب، التابع لمديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالوزارة، في استقبال هؤلاء المتعاملين لإعلامهم ومرافقتهم واستفادتهم من شبكة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية لكامل البعثات الدبلوماسية الجزائرية حول العالم، للاستفادة من المعلومات والوثائق المتعلقة بشروط ولوج الأسواق الخارجية.
وأشار فصيح، إلى أنه «بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية، يمكن للمتعاملين الجزائريين الاتصال بها على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج»، مضيفًا أن هذا المكتب يوفر للمتعاملين معلومات حول المشاريع، والإعلانات عن المناقصة أو مقترحات شراكة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.
ويتعلق الإجراء الرئيسي الآخر لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية للبلد، بتكوين الدبلوماسيين المدعوين لشغل وظائف المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية، من خلال الندوات الأكاديمية في مجال الدبلوماسية التجارية واللغة الإنجليزية للأعمال، فضلا عن ندوات مواضيعية أخرى.

بوابة إلكترونية لرصد الأسواق

«بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم زيارات ميدانية على مستوى أقطاب التصدير لتمكين الدبلوماسيين الجاري تكوينهم من الحصول على فكرة ملموسة عن إمكانات التصدير الجزائرية والاطلاع على انشغالات متعاملينا في الميدان»، بحسب ما أوضح نفس المسؤول.
من ناحية أخرى، من المقرر إطلاق بوابة إلكترونية حول الدبلوماسية الاقتصادية على موقع الانترنت لوزارة الشؤون الخارجية، تقدم مجموعة من المعلومات الموجهة للمتعاملين، بخصوص شروط ولوج الجزائريين الأسواق الخارجية، والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب.    
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم وزارة الشؤون الخارجية إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة للدبلوماسية الاقتصادية على موقعها على الإنترنت، مما يسمح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بالحصول على معلومات في إطار نشاطات التصدير الخاصة بهم.