وصف المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، عبد الرحمان بن خالفة، أن استحداث وزارة الخارجية لهيكل جديد لبعث شبكة الدبلوماسية الاقتصادية وبوابة للتعريف بالمنتوجات الجزائرية، وتعديلات على النظام المصرفي، بغرض خلق اقتصاد جزائري قوي مندمج في الاقتصاد العالمي، بالخطوة الايجابية التي ستكون لها انعكاسات هامة لإنعاش وتحريك عملية متناسقة بين القطاعات في مجال ما يسمى الدبلوماسية الاقتصادية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى انفتاح الاقتصاد على العالم.
أفاد عبد الرحمان بن خالفة، أنّ استحداث وزارة الخارجية هياكل جديدة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، تعد مبادرة ايجابية الهدف منها تحسين صورة البلاد خارج الحدود، كما تقوّي النفوذ الجزائري في مختلف البلدان خصوصا التي تربطنا علاقات معها، فضلا على تسهيل العمليات الاقتصادية لتصدير المنتوجات والخدمات الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا في بعض القطاعات في الفترة الأخيرة، على غرار الفلاحة والبناء والهندسة وكذا المجال الإعلامي، وهو ما يعني أن كل هذه التسهيلات تأتي – إن صح القول – على مستويات مختلفة قصد إبراز ما وصله إليه اقتصادنا وكفاءتنا الوطنية، والتي من شأنها أن تزيد من حركة أو من حجم الصادرة الجزائرية.
وأضاف الوزير الأسبق للمالية في اتصال مع «الشعب»، أن استحداث هياكل جديدة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية تعد عملية لوبينغ أو نفوذ أساسية، لأنها تسهل وتسرع وتحسن صورة البلد، لكنها ليست كافية لدعم عملية التصدير التي ترتكز بالدرجة الأولى على نشطاء في السوق في صورة الشركات المصدرة ومدى كفاءتها وتحملها لكل المقتضيات، مشيرا إلى أن الأسواق الخارجية سواء كانت في إفريقيا أو في غيرها تشهد منافسة كبيرة، دون أن ننسى عمل البنوك إلى جانب شركات التأمين التي ترافق وتقلل من مخاطر التصدير، كذلك قطاع النقل بمختلف خدماته، كما ذكر عامل آخر يتعلق بكل ما له علاقة بلوجيستيك التصدير من تغليف وتصدير إلى جانب مراقبة النوعية.
أوضح الدكتور أنّ نجاح هذه العملية يتوجّب وجودا دائما في مختلف الأجهزة والقنوات المتخصصة، انطلاقا من الأجهزة الموجودة على مستوى الوزارات،وأن تكون هذه العملية ربحية متبادلة، فضلا على الترويج بطريقة عصرية لا الترويج السيادي فقط، لأنّ الوزارة هي آلية سيادية دون التخصص، وأن يكون الترويج عبر أوساط ما يسمى بالبزنس، فالخطوة التي أقدمت عليها وزارة الخارجية جيدة، خاصة مع تواجد أرضية رقمية تعطي المعلومات الكافية، وفيها تعبئة كبيرة لمختلف تمثيلياتنا في الخارج. وأقول مرة ثانية إنّ هذه العملية تعد بمثابة المدخل الرئيسي لتحسين صورتنا والولوج إلى مختلف الأسواق الخارجية، والمرحلة الأهم هو أن كل ما يمس بالتسهيلات المالية والاقتصادية، إلى جانب قوة نفوذ تجارنا وشركاتنا وبنوكنا في الخارج، وكل ما يمس بالعلاقات الوطيدة التي تكون بين الشركات والشركاء في الخارج وحتى بين الأشخاص، وهو ما يعني أن التصدير في الأسواق الخارجية يتطلب إجراءات ورقية أقل، كما يتطلّب ثقة كاملة وإعادة النظر في نفوذنا المصرفي في الخارج، وكذلك نوعية منتوجاتنا وخدماتنا في الخارج حتى نستثمر في التعريف بها في الخارج في نطاق واسع سواء في ظروف معينة في صورة المعارض التي يجب أن تستمر على طول العام وليس ظرفية فحسب.
ودعا بن خالفة إلى ضرورة إقحام المتدخلين والنشطاء في السوق في هذه العملية التي تعد أساس الولوج إلى الأسواق الخارجية من خلال التصدير، الذي يتطلب تسهيل وتحديث الإجراءات الإدارية والمالية المحفزة لعمليات تصدير السلع وحتى الخدمات.
