أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، إلى 14 مارس المقبل، الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة وعلى رأسهم الوزير الأول السابق أحمد أويحي. وتم التأجيل بعد تعذر الاتصال بالمتهم أويحي المتواجد بسجن العبادلة ببشار.
كانت محكمة سيدي امحمد أصدرت، في يناير الماضي، أحكاما قضائية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات سجنا في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي والوزيرين السابقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد الغني زعلان.
وأدانت المحكمة أحمد أويحي بـ7 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية، فيما حكم على عبد الغني زعلان وعمار غول بـ3 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
كما صدر حكم بـ4 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المستثمر بن فسيح محمد، وعامين سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي بـ5 سنوات سجنا نافذا.
فيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين كل من علوان كمال بعامين سجنا نافذا. ومدير أملاك الدولة عمارة رشيد بعامين سجنا، منها عام غير نافذ. فيما أدين بن فسيح سيف الدين (نجل رجل الأعمال محمد بن فسيح) بعامين سجنا نافذا.
وتوبع هؤلاء في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.
