تطهير الصناعة من فوضى السيارات

خلص اجتماع مجلس الوزراء، إلى جملة من القرارات ذات الصلة بالقطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني، على رأسها الصناعة. وحملت تعليمات رئيس الجمهورية، لأعضاء الحكومة، طابع السرعة في التنفيذ، مع وضع آلية للمتابعة الميدانية.
خصّص أول اجتماع للرئيس تبون، مع الجهاز التنفيذي، منذ طيّ ملف رحلته العلاجية إلى ألمانيا بشكل نهائي، للبتّ في عديد الملفات الاقتصادية المحضة، والتي عرفت تأخرا في التجسيد أو انحرفت عن التوجّه الجديد، أو تلك التي ظلت حبيسة الأدراج بسبب تعقيدات إجرائية وإدارية.
واللافت في مخرجات الاجتماع، أنّ القضايا التي تمّ البحث والفصل فيها، ذات علاقة بإستراتيجية النمو الاقتصادي بشكل عام وكذلك بالمستوى المعيشي الآني، للمواطنين بعد التدني الواضح للقدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، منذ مطلع السنة الجارية.
ويدخل الأمر بالإسراع في تحويل ملكية مصنع الزيوت النباتية بولاية جيجل، بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بحق المالكين السابقين (الإخوة كونيناف)، والإسراع في عملية الإنتاج، ضمن مسعى توفير منتوج وطني من هذه المادة الأساسية التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في سعرها هذه الأيام وكسر الاحتكار والتوجّه نحو التصدير.
ويولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أهمية فائقة للوضع الاقتصادي العام للبلاد، بعد سنة صعبة للغاية بفعل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض مداخيل المحروقات، وسبق وأن نوقش (الوضع الاقتصادي وسبل دعم الإنتاج الوطني)، على مستوى اجتماع المجلس الأعلى للأمن، مطلع جانفي الماضي.
وسبق للرئيس تبون، أن صرح شهر أفريل الماضي، أنّ قدرة البلاد على مواجهة الأزمة الاقتصادية المزدوجة، مرهون بفترة مدة بقاء فيروس كورنا وما يخلفه من ركود اقتصادي عالمي، وحذر من أن طول المدة «سيحول الصعوبة إلى أزمة».
ومن الواضح اجتماع مجلس الوزراء، فصل في قضية تطهير كل العراقيل التي تعرقل عجلة الإنتاج، كعدم استغلال العقار الصناعي، والاحتكار وغياب المنافسة الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية واستمرار سيطرة الثقافة الاستهلاكية، على التوجه الجديد للسياسة الصناعية.
وأصدر الرئيس تعليمات عديدة، من بينها « تصفية التراكمات السلبية التي طبعت وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية». ويفهم للوهلة الأولى أنّ المقصود هو تلك الاختلالات التي ميّزت سير الوزارة خلال السنة الماضية، لكنها قد تعني أيضا كل التراكمات التي أعاقت النهوض بالصناعة الوطنية منذ سنوات.
وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي، فريد بن يحيى، أنّ أداء هذه الدائرة الوزارية، لم يطرأ عليه تغييرا واضحا «يعطي الانطباع بوجود رؤية اقتصادية جديدة»، وأوضح لـ «الشعب» أنها «وقعت مرة أخرى رهينة التنافس على العملة الصعبة لاستيراد السيارات».
وأشار إلى الجدل وبعض الفوضى الذي ميّز قطاع المركبات والصناعات الكهرومنزلية، منذ صدور دفاتر الشروط الجديدة، ناهيك عن غياب الدفعة الاقتصادية المرجوة على مستوى المجمعات الصناعية الأساسية.

استيراد السيارات أقل من 03 سنوات

وعما إذا كان المقصود من عبارة «تصفية التراكمات بما يتناسب والنصوص القانونية»، رفع التجميد عن استيراد السيارات أقل من 03 سنوات، الذي ينصّ عليه قانون المالية 2020، واعتبره الوزير السابق فرحات آيت علي «بالقرار غير القابل للتطبيق»، قال فريد بن يحيى إنه «من المصلحة السماح باستيراد هذا النوع من السيارات، لأنه سيقلص من فاتورة استيراد السيارات الجديدة، ويحافظ على العملة الصعبة، وتستفيد الخزينة من الضرائب والرسوم، ناهيك عن استفادة البنوك من السيولة الأجنبية لأنّ العملية تمرّ عبرها».
وأكد الخبير الاقتصادي، أنّ تصفية التراكمات السلبية في وزارة الصناعة، يمر عبر تنسيق محكم بين هذا القطاع والوزير الأول، لأن «كثير من الملفات تدخل صلاحيات الأخيرة بعد دراسة النجاعة والجدوى من قبل الخبراء».
وتقوم السياسة الصناعية الجديدة، على إنشاء شبكة إنتاج تقوم على نسب معينة من الاندماج المحلي، واستغلال الموارد الوطنية، في إطار دفتر الشروط الجديد المتضمن العديد من المزايا والتحفيزات لفائدة المناولين.