نتوقّع إبطال المحكمة الأوروبية للاتّفاق المبرم مع المغرب
يرى سفير الجمهورية العربية الصّحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أنّ تصريح الرئيس عبد المجيد تبون في المقابلة التي أجراها مع ممثلي الوسائل الإعلامية الوطنية حول الصّحراء الغربية، والذي أكّد من خلالها أن الجزائر متمسّكة بموقفها تجاه القضية الصحراوية، ولن تتخلى عن دعم كفاح الشّعب الصّحراوي وقضيته، معتبرا ذلك بأنّه تأكيد للمواقف التي كان يصرح بها دوما في السابق، في صدارتها أنّ القضية الصّحراوية قضية عادلة وتصفية استعمار، حيث تدعّمها الشرعية الدولية.
أشاد السّفير الصّحراوي بالجزائر بتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مقابلته الأخيرة مع ممثلي الوسائل الإعلام الوطنية، والتي جدّد من خلالها موقف الجزائر الداعم والثابت للقضية الصحراوية العادلة، كونها آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا، وقال السفير في اتصال مع «الشعب»، إنّ ما صرّح به الرئيس تبون يؤكّد أن القضية الصحراوية عادلة وتدعّمها الشرعية الدولية.
أضاف الدبلوماسي الصحراوي أنّ الإشكالية في هذه المسألة تكمن في عدم التزام النظام المغربي بالاتفاقيات التي يوقّعها مع أي طرف، آخرها خطّة السّلام تحت إشراف الأمم المتحدة، لكنه وفي الأخير ومع مرور الزمن تنكر وتراجع عن عدة اتفاقيات خاصة مع الأمم المتحدة، بل وضعها في إطار آخر إلى جانب تخليه عن ما وقع عليه، خاصة ما يتعلق بالميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وذكر أنّ هذه الأمور ليست غريبة على سياسة المغرب التي تنتهج التحايل والتضليل، بل أكثر لأن المملكة المغربية تحاول أن تستمد شرعيتها من خلال سياسة التوسع وطبيعتها كمملكة تستعمل العنف وتستقوي بالطرف الأجنبي، وكل هذه المعطيات تعتبر عائقا أمام ملف التسوية. في المقابل الصحراويون برهنوا طيلة أكثر من 30 سنة من الانتظار على حرصهم لإيجاد حل بطريقة سلمية، وهو ما اعتبره المغرب ضعفا، بدليل إقدامه على خرق معبر الكركرات الذي أدى إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين طرفي النزاع واندلاع الحرب مجددا، والآن المغرب يجني نتائج سوء حساباته.
وفي ردّه عن سؤال حول افتتاح أولى جلسات محكمة العدل الأوروبية بخصوص طعن جبهة البوليساريو ضد اتفاق الزراعة الذي يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل بصورة غير قانونية الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، قال السفير الصحراوي إنّه يتمنى أن بعد المداولات التي ستجري ما بين اليوم وغدا، أن تصدر المحكمة لاحقا قرارا ينسجم مع قراراتها السابقة التي قضت بأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وأن المغرب والصحراء الغربية منطقتان مختلفتان ومنفصلتان، وأي اتفاق يضم الأراضي الصحراوية مع المغرب يعتبر اتفاقا باطلا ولا أساس له، وأن تبطل المحكمة الأوروبية القرار الذي وقّعه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، خاصة إذا علمنا أن المحكمة الأوروبية لا يمكنها أن تتناقض مع أحكامها السّابقة التي صدرت مرتين.
