شارفت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على الانتهاء من عملها على الآلية الجديدة لضبط شعبة الثوم، حسب أفاد به المدير المركزي لضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي مسعود بن دريدي. في كلمته بمناسبة لقاء جهوي حول شعبة الثوم، مبارك بن صالح بميلة، بأنه جار العمل على الروتوشات الأخيرة للآلية الجديدة التي «ستعود بالفائدة على المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التحويل أو التصدير أو مجال تخزين الثوم».
قال المدير المركزي لضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة بأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لهذه الشعبة الاستراتيجية التي «تستحق التطور أكثر، «لاسيما في أعقاب الجهود التي بذلها المنتجون عبر مختلف ولايات الوطن ومنها ميلة وأم البواقي وسكيكدة والوادي الرائدة في هذا المجال، وكذا ما بذل من قبل قطاع الفلاحة والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين به وهو ما انعكس، حسبه، على «تقليص واردات البلاد من هذه المادة». وذكر بأنه منذ توقف سنة 2018، عملية استيراد هذه المادة، سجلت الجزائر ارتفاعا «ملحوظا» في المساحات المنجزة، حيث بلغت خلال موسم 2019 – 2020 ما مجموعه 13 ألف هكتار حققت منتوجا فاق 2 مليون و230 ألف قنطار، فيما قدرت المساحة المنجزة برسم الموسم الفلاحي الجاري 2020-2021 ما لا يقل عن 11 ألف هكتار يتوقّع أن يتجاوز إنتاجها وفقا للمعطيات المتوفرة والأهداف المسطرة.
وأبرز بن دريدي أهمية هذا اللقاء الذي حضره مختلف الفاعلون في هذه الشعبة من عدة ولايات شرقية باعتباره فرصة لاستماع الوصاية إلى انشغالات المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين لإيجاد حلول لها تساهم في تطوير الشعبة من خلال توفير كل ما يلزم لذلك، متطرقا إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن ومنها الاتفاقية المبرمة «مؤخرا» بين الوزارة الوصية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والتي تسمح بتمويل جميع الشعب الفلاحية في إطار القرض الرفيق بما فيها شعبة الثوم، إلى جانب إمكانية منح قروض لاقتناء عتاد السقي خصوصا بالمناطق التي تتوفر على محيطات سقي.
وتحدث ذات المسؤول أيضا عن التجسيد الميداني لورقة الطريق المسطرة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال إدخال شعب جديدة بالجنوب ومنها شعبة الفلاحة التحويلية، على غرار زراعة السلجم «الكولزا» والشمندر السكري مما سيساهم، كما قال، في تقليص فاتورة استيراد المواد الأولية.
بعد الاكتفاء نحو تصدير الثوم إلي الخارج من جانبه، كشف الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة قويدر مولوة خلال اللقاء الجهوي عن تنظيم دورات تكوينية «عما قريب» في مجال تخزين الثوم لفائدة منتجي هذه المادة، داعيا إياهم بالمناسبة إلى التهيكل في شكل تعاونيات لتنظيم الشعبة أكثر. وأكد في ذات السياق أن برنامج الغرفة الوطنية للفلاحة هو تطوير هذا المجال من خلال الربط بين المنتج والمخزن والمنتج والمحول أو المصدر في إطار «الفلاحة التعاقدية التي تضمن التكفل بالإنتاج».
فيما طمأن المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الثوم على لسان رئيسه بوجمعة حنصالي بأن «الجزائر ضمنت اكتفاءها من مادة الثوم التي تنتج عبر 25 ولاية وأنها توجهت للتصدير»، متحدثا عن إنجاز عدة عمليات تصدير خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعكس، حسبه، تطور الشعبة وانتشارها.