تمكّنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، من وضع حدّ لنشاط جماعة إجرامية مختصّة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات من نوع القنب الهندي على مستوى الجزائر العاصمة وكذا ولايات الوسط، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بيان للأمن الوطني.
أوضح البيان أنّه تمّ في إطار مكافحة الجريمة حجز قنطار وعشرين كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي، ومبلغ مالي قدره 274 مليون سنتيم من عائدات الاتجار غير الشرعي بتلك السموم، وعشرة هواتف نقالة إضافة إلى أربعة (04) سيارات فاخرة كانت تستعمل في عملية تمويل وتوزيع تلك السموم.
وتمّ تنفيذ هذه العملية بعد تلقي معلومات مفادها تواجد ممون رئيسي بالمخدرات في اتصال مباشر مع أحد البارونات بإحدى دول الجوار، وهو بصدد تلقي شحنة كبيرة من المخدرات بغرض تمويل شركائه بهذه السموم بالجزائر العاصمة وولايات الوسط الجزائري.
وعلى إثر عملية ترصّد وتتبّع دامت أكثر من أسبوعين، واستغلالا للإمكانات التقنية المسخرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، أفضت إلى أنّ الجماعة الإجرامية تتّخذ من إحدى الإقامات السكنية الفاخرة التي تخضع لإجراءات تأمينية خاصة من أجل التمويه وتغطية نشاطهم الإجرامي.
وتحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمّ توقيف المموّن الرئيسي بتلك السموم الذي كان محل أمر بالقبض الدولي، إضافة إلى شريكيه، ليتم تنفيذ إذن بالتفتيش للشقتين الكائنتين بالإقامة السكنية الفاخرة وحجز الكمية المعتبرة من المخدرات المذكورة وكل العائدات من الاتجار غير الشرعي بها.