عندما يقرّر الرئيس عبد المجيد تبون استرجاع العقار الصناعي، وفي الوقت نفسه تشجيع الوجهة السياحية الجزائرية بتشجيع المبادرة وتحييد فخاخ البيروقراطية، وإشراك النقابات في صنع الصورة المراد تلوينها عن جزائر المستقبل، فذلك يعني أن الإرادة السياسية موجودة، في انتظار التنفيذ، من يُنفذ، متى وكيف..
أسبوع حافل بالأحداث المتتابعة، من يوم مجلس وزاري قرّر استرجاع ما نُهب في فترات سابقة، إلى يوم مغادرة النواب قبة مجلس شعبي وطني صادق على استفتاء تعديل الدستور، إلى يوميات فيها أحاديث عن مناطق الظلّ، وتوزيع سكن متواصل وآفاق أخرى بعضها مرتبط بأحلام مواطنين ينتظرون من يُمكنهم من عمل، ولو موسمي، في زمن جائحة كورونا، التي زادت منسوب البطالة، الخانقة أصلا، وتعطيل النفقات العائلية، حتى فرج قريب، يتمنّاه من يؤمن بخطاب الجزائر الجديدة، ومن يعتقد أن الآتي قد يكون أفضل من لو تُصحّح نظرات اقتصادية وتجارية واستهلاكية واستثماراتية، بإمكانها إنشاء قواعد جديدة ومناصب عمل وخدمات جديدة مدرة للمال، ومنشئة لفرص عمل وأيضا «دعه يعمل، دعه يمر» ..

البيروقراطية والبصيرة

على ذكر مقولة آدم سميث، اللبرالي الذي صنع بفكرة مجد الغرب الإقتصادي، ما تقرّر في مجلس الوزراء الأخير عن تحرير المبادرة الفردية والجماعية، واسترجاع العقارات المنهوبة أو غير المستغلة، والدفع بالتي هي أصلح للسياحة الجزائرية، وغيرها من القطاعات التي تعاني كساحا في مفاصل النمو، أو ضعفا في البصيرة، بسبب بيروقراطية قامعة للتطوير.. مؤشرات ومقدمات تقول إن تنفيذها سيكون بداية أجندة جديدة، قادرة على تحريك ما جَمَدَ أو جُمدَ في أدراج المكاتب، أو كان ضحية «منطق» معيّن، فاضل بين الخاص والعام، وآمال الكفّة، في وقت مضى، نحو الثراء على حساب المصلحة العامة، أو هكذا يقول الضالعون في أولوية المصلحة العامة على الخاصة في كل الأحوال والأوقات.
من يطالع مقررات مجلس الوزراء الأخير لا يجد حرجا في التصديق على محتواها من باب «الاستثمار وضبط العقار الصناعي»، إلى «الأشغال العمومية»، مرورا بالصحة والسياحة والتجارية والصيد البحري..
–  استرداد كل العقارات الصناعية التي مُنحت سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحدّ الآن.
–  إشراك ممثلي المستثمرين وأرباب العمل في كل الهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسيا وفاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني.
– تصفية كل التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجّه الجديد للسياسة الصناعية.
– وضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة».
هي نقاط فيها مراجعة لبعض السياسات التي لم تلقَ قبولا في الأوساط الصناعة، ولدى السلطات العليا في البلاد، التي وضعت نقاطا على حروفها.

محاصرة الاحتكار

حتى تتمّ المراجعات الجاري تنفيذها في السياسات العامة، التي اختلت موازينها في عشرين سنة مضّت، لصالح الخوصصة القاتلة للمبادرات العامة والفردية، تطرح مسألة «تفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة»، لمواجهة المضاربة والتحكّم في مدخلات ومخرجات التجارة، التي عرفت ألوانا من المضاربة، من المستورد إلى التاجر بالجملة، إلى بارونات صناعة الندرة، ومنهم من يقف عائقا في طريق صناعة لحوم جزائرية، بالسطو على كل ما له علاقة بدفع الفلاح والمنتج المحلي، وهو ما طرحه مجلس الوزراء من خلال «مراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها بشكل رشيد نحو تعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الواردات بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطني، مع التشديد على ضرورة محاربة ظاهرة المضاربة».

كورونا ومجلس الوزراء

مازالت جائمة كورونا حاضرة في اجتماعات مجلس الوزراء، الذي يعطيها في كل مرة حيزا من وقته، وجزءا من القرارات المتعلّقة بحماية الصحة العمومية وآليات تنفيذ ذلك، من «التشديد على استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة، خاصة غلق الحدود والمجال الجوي، لاسيما في ظلّ الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المتحور»، وهو نفس الكلام الذي قاله بقاط بركاني، عضو لجنة رصد ومتابعة كورونا، مطلع الأسبوع، وزاد عليه ما مفاده أن الجزائر تغلق حدودها الجوية والبحرية، احتياطا طيلة شهر مارس الجاري، مخافة تسلل الفيروس البريطاني، الذي يسميه الأطباء فيروس كورونا المتحوّر، والذي لا ينفع معه لقاح، ولا تركيبة كلوروكين مطوّرة.

سياحة بعيون جريئة

التحوّلات الجارية في طريقة التعامل مع مقدرات البلد الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها، أبانت عن وجود رغبة سياسية أخرى للإفراج عن نظرات خاصة حيال ما يمكن أن يسمى «التنمية السياحية» بلا نظارات سياسية حاجبة للرؤية، وهو ما يمكن قراءته في هذه الجملة المزروعة في بيان مجلس الوزراء الأخير: «إشراك نقابات أرباب العمل كفاعلين حقيقيين لتخفيف إجراءات الاستثمار بما فيها استشارتهم في توزيع العقار».
ومن هذه النظرة يبدأ «تحرير المبادرة لتشجيع الاستثمار في القطاع وعدم رهن المستثمرين ووضعهم تحت رحمة الإدارة ورؤساء البلديات، خاصة إذا كانت استثمارات الخواص تعتمد على تمويل ذاتي وعلى عقار خاص»، وغيره.

رحيل النواب

سيُسجل التاريخ أن يوم الاثنين الفاتح مارس 2021 كان يوم «رحيل النواب» عن قبة المجلس الشعبي الوطني، ولو أن هذا الرحيل كان يوما من قبل، وهو يوم صدور مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني، أي يوم الأحد.
الحديث عن حل غرفة من البرلمان، حديث جلب ضجيجا سياسيا حول أجور النواب بين الأمس واليوم، بين عبد القادر بن قرينة وعضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، وسجالا كبُر واجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، بين مصدق لما قال هذا وناكرٌ لرقم قدّمه ذاك عن الأجرة النيابية.. وبين الإسمين الباحثين عن مكانة تحت ظلال السياسة قد تسجّل حوليات السياسة دعوى قضائية عن سجال بدأ أول مرة في «فايسبوك»، الذي يشارك الجزائريين هذه الأيام فرحة الحصول على سكنات، في عمليات توزيع شقق متواصلة، ويشاركهم أيضا احتجاجات معتادة عن قوائم سكن منشورة هنا وهناك..