ندّدت حركة «خميسة»، بما تتعرض إليه الصحافيات والناشطات الحقوقيات والسياسيات من «تشهير» من قبل «مواقع قريبة من السلطة المغربية»، داعية إلى إدانة علنية لما يحدث، حسب بيان تناقلته وسائل اعلام محلية.
واتهمت حركة «خميسة»، في بيان لها، وجهت خلاله نداء مستعجلا إلى المقرّرة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، السلطات المغربية بـ»استعمال مواقع إلكترونية وجرائد قريبة منها وتغيبهن عن الساحة الحقوقية والسياسية».
واستدلت الحركة في اتهاماتها الموجهة «بتشهير الدولة المغربية بالمدافعات عن حقوق الإنسان والصحافيات» بنماذج عن المقالات التشهيرية بعدد من الصحافيات والناشطات الحقوقيات والسياسيات، إلى جانب بأسماء الصحافيات والناشطات الحقوقيات اللائي تعرضن للتشهير، إضافة إلى بيانات منظمات وجمعيات حقوقية مغربية تدين التشهير.

قمع داخلي وخروقات خارجية

في السياق، دعا الاعلامي المغربي، علي لهروشي، الى محاكمة النظام المغربي بتهمة «الانتهاك الخطير» لحقوق الانسان و»خرق الاتفاقيات الدولية» ذات الصلة، مندّدا بالحملة الشرسة التي تشنها قوات نظام المخزن ضد الاعلاميين والنشطاء الحقوقيين، من خلال تكثيف سياسة «الاعتقالات الممنهجة وتلفيق التهم» لتكميم الافواه وقمع الأصوات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال علي لهروشي من العاصمة الهولندية امستردام، إنه «في وقت تعرف فيه أغلبية دول العالم تحولا جذريا في اتجاه تعزيز رفاهية الإنسان عبر ضمان ممارسة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمن والعيش الكريم والتظاهر والتعبير يصرّ النظام المغربي على انتهاك هذه الحقوق وخرق كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة».

المملكة تهدّد استقرار المغرب العربي

وأشار المعتقل السياسي السابق في السجون المغربية، الى ان كل الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها المغرب هي احتجاجات مشروعة، للمطالبة بالحق في العيش الكريم وتحسين الظروف المعيشية، خاصة ما تعلّق بالقدرة الشرائية والحق في العمل.
واستهجن الاعلامي المغربي، «اعتقال اطفال قصر لا يتجاوز سنهم 15 سنة»، لأنهم شاركوا في مظاهرة سلمية تطالب بأبسط الحقوق المشروعة، كما استهجن «الاعتداء الوحشي» على المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، بضربهم وسحلهم في انتهاك صارخ لحقوق الانسان.
وأضاف في سياق ذي صلة، أن المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني لم يسلموا بدورهم من «همجية النظام المغربي»، رغم أنهم خرجوا في وقفات سلمية للتنديد «بخيانة القضية الفلسطينية» و»استقدام الكيان الصهيوني بكل مخاطره للمنطقة المغاربية».

تخوين كلّ من يرفض التطبيع

والمؤلم – حسبه – «سياسة الابتزاز» التي يمارسها النظام المغربي بتخوين كل من يرفض التطبيع وشيطنته وتصويره على انه عميل يعمل على ضرب استقرار المغرب»، رغم ان الحقيقة عكس ذلك، يقول، كون نظام المخزن هو «من يهدد امن واستقرار المغرب العربي الكبير بعد اقامته لعلاقات كاملة مع الكيان الصهيوني».
ونبّه الاعلامي المغربي إلى جرائم المملكة المغربية في الصحراء الغربية، بمواصلة حصار المدن المحتلة، واقتحام المنازل وتعذيب النساء واختطاف الشباب، معبرا عن اسفه «لإقحام جنود المغرب في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، خاصة مع الهزائم المتكرّرة للجيش المغربي على يد الجيش الصحراوي، والخسائر المعتبرة التي يتكبدها يوميا».
ودعا علي لهروشي المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص المؤسسات الحقوقية الدولية الى محاكمة النظام المغربي بتهمة خرق الاتفاقيات الدولية وانتهاك حقوق الانسان، خاصة و»ان هذه الجرائم موثقة»، كما دعا الى تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء حر وشفاف ليقرر الشعب الصحراوي مصيره.

التيار لا يمرّ بين برلين والرباط

هذا وكانت السفارة الألمانية بالرباط أعلنت الأسبوع الماضي، عن توقيف استصدار تأشيرات شنغن إلى إشعار آخر.
ويرجح المتتبعون أن لا يكون توقيف إصدار التأشيرات مرتبطا في العمق بالحالة الوبائية بالمغرب، بقدر ما هو «رد فعل» على قرار المغرب «تعليق كل أشكال التواصل» مع سفارة ألمانيا بالرباط.
فقد كان المغرب قرّر قبل أيام، حسب مصادر إعلامية محلية، «تعليق كل أشكال التواصل» مع سفارة ألمانيا في الرباط، بسبب ما اعتبره «تباينات عميقة» مع برلين في ملفات عدة، من بينها قضية الصحراء الغربية.
وتؤكد ألمانيا، العضو البارز في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة حل النزاعات بطريقة سلمية من خلال الالتزام بالقواعد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.