يشتكي عديد المواطنين بولاية الجزائر من عراقيل كبيرة تواجههم أثناء عملية استخراج الدفتر العقاري وعقود التعمير على مستوى المصالح الإدارية المختصة، داعين في هذا الشأن إلى التطبيق الفعلي لتعليمة الوزير الأول التي أمر فيها برفع الصعوبات التي تعرقل عملية إستخراج الدفتر وتسليمه في غضون شهر على أقصى تقدير.  
لا تزال عمليات استخراج دفتر العقاري ورخص البناء والتعمير تسير بوتيرة بطيئة بالعديد من المحافظات العقارية وإدارة مسح الأراضي بالعاصمة. وبالرغم من صدور تعليمة الوزارة الأولى تدعو فيها مصالح أملاك الدولة إلى ضرورة احترام الآجال القانونية لتسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة في آجاله، إلا أن التعليمة  لاتزال تبحث عن اثر في الواقع،  حيث لازال المواطنون يعانون من طول إجراءات دارسة الملفات وتماطل في الرد على طلباتهم سواء بالسلب أو الايجاب.
اشتكى بعض ممن إلتقت بهم «الشعب» بمصلحة مسح الأراضي بسعيد حمدين من بطء وتيرة دراسة الملفات في حين قال المواطن مدني /ب  بأن «المسؤولين بهذه المصلحة يتماطلون ويتجاوزون الاجال القانونية  بكثير للرد على طلباتنا».
ليقاطعه ب/ك، «لقد عانيت من عراقيل كثيرة في اجراءات استخراج  الدفتر العقاري على مستوى محافظة مسح الأراضي ولم أستطع الحصول عليه لحد الساعة رغم استفيائي لكل الشروط اللازمة» إلى جانب هذا ممارسات بيروقراطية غير مقبولة من بعض اعوان الشبابيك وحتى مسؤولين، إضافة الى كثرة الوثائق المطلوبة، مع ما يبدو من نقص في التنسيق بين المصالح، والتأخر في الرد على الطلبات.
من جانبه أكد عامل بمحافظة مسح الاراضي بسعيد حمدين رفض ذكر اسمه بأن تباطؤ العملية راجع إلى الأعداد الكبيرة للملفات المودعة وإلى الاجراءات والتي تمرّ بها عملية إعداد دفتر عقاري  على سبيل المثال بداية من المراقبة التي تتطلّب ـ حسبه ـ وقتا كبيرا وصولا إلى دراسة الملف، ناهيك عن المراقبة التي تأخذ وقتا آخرا لدى المهندسين المعماريين.
تجدر الاشارة الى ان تعليمة الوزارة الأولى نصّت على أنه «ينبغي على السادة الولاة احترام الآجال القانونية التي يحدّدها المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 فيفري 2015، فيما يخصّ تسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، ولهذا الغرض، يجب أن يضع الولاة على مستواهم، أجهزة الرقابة والمتابعة المناسبة والدورية». لتمكين المواطن من إستخراج الوثائق.