ذكر مدير الجزائرية للمياه وحدة ورقلة عبد القادر قادي، خلال ندوة صحفية نشّطها رفقة إطارات محلية بقطاع الموارد المائية، أن المؤسسة تعاني من تراكم للديون، جراء العزوف المسجل لدى مصالحه عن تسديد فواتير الماء.
ذكر المتحدث أن ديون المؤسسة، بلغت 499 مليار سنتيم، منها 333 مليار سنتيم ديون لدى المواطنين و118 مليار سنتيم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والبقية لدى الحرفيين والصناعيين.
وفي هذا السياق، أكد أن مؤسسة الجزائرية للمياه بورقلة، ستعمل على تحصيل كل ديونها خلال سنة 2021، لخفض معدل مديونية استهلاك الماء، التي سجلت ارتفاعا خلال فترة جائحة كوفيد19، وكانت سببا لعزوف الكثير من المواطنين عن تسديد الفواتير المتراكمة، مشيرا إلى أن مصالحه تسجل 23 قضية ضد مستهلكين عزفوا عن تسديد فواتير المياه.
وأشار إلى أن هذه الديون تخضع لنظام الجدولة بناء على دراسة كل حال على حدا، مضيفا أن تحصيل ديون المؤسسة سيساهم في ضمان خدمة نوعية جيدة لتسيير شبكة التوزيع وتعزيز وسائل التدخّل العاجل كمّا وكيفا، حيث من شأنه أن يعود بالفائدة على ميزانية المؤسسة وعلى تدعيمها بالعتاد اللازم والوسائل المساعدة على تفعيل التدخل وصيانة مختلف الشبكات.
كما أضاف مدير وحدة ورقلة، أن عدد تدخلات مؤسسة الجزائرية للمياه التي تسير 21 بلدية ويبلغ تعداد زبائنها 108.000 زبون خلال سنة 2020، بلغ 8844 تدخل على مستوى قنوات الجر والتوزيع بمعدل 24 تدخل في اليوم من أجل معالجة التسربات على مستوى الشبكات أو العدادات المائية أو شبكة الإنتاج. هذا وتسعى مصالح الجزائرية للمياه بورقلة ـ حسبه – للقضاء على ظاهرة الإيصالات غير الشرعية للمياه، حيث تُبذل جهود حثيثة لمكافحة هذه الظاهرة بالتنسيق مع جميع الهيئات ومحاولة التقرب من المواطنين وتحسيسهم بضرورة سلك السبل القانونية للقضاء عليها.
