دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجھة تحديات انتشار «الجريمة المنظمة والإرھاب» مع ظھور «أشكال جديدة» لھما باتت «تتطور سريعا» مستفيدة من التطور التكنولوجي.

في بيان أصدره المكتب الذي يتخذ من فيينا مقرا بمناسبة انعقاد أعمال المؤتمر الـ 14 للوقاية من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بمدينة كيوتو اليابانية، قال المكتب إن «الوسائل السابقة لم تعد كافية لمواجھة الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة التي باتت تتطور سريعا مستفيدة من التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي».
أشار إلى أن «ضعف مؤسسات سيادة القانون وھشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية» أمور «ساعدت على تفشي الظواھر الإجرامية»، مضيفا أن «الشبكات الإجرامية المنظمة» استغلت ھذا الضعف «لتوسيع أنشطتھا»، حيث «طورت أنشطتھا الإجرامية الربحية ووسعتھا وتعاونت بشكل انتھازي مع الجماعات الإرھابية». وشدّد مكتب الأمم المتحدة على أنّ «تزايد التھديدات الإرھابية وتطورھا يتطلّب من المجتمع الدولي اليوم أن يستمر في تعزيز تعاونه الدولي والإقليمي وحتى الثنائي رغم العقبات التي تعيق ھذا التعاون لمواجھة التھديدات الإرھابية لأنه ليس في مقدور أي دولة بمفردھا التصدي للإرھاب ولأشكال الجريمة الجديدة والناشئة».
وأكّد أنّ ھذه التطورات «تتطلّب تنسيق التشريعات ومعايير العدالة الجنائية والالتزام بالمعاھدات والممارسات المتعلقة بتسليم المطلوبين على الصعيدين الوطني والدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى بناء الثقة المتبادلة».
ونبّه المصدر ذاته إلى أنّ «أكثر الجرائم حداثة ھي الجرائم الالكترونية التي تستفيد من سرعة التقدم التكنولوجي الرقمي في الوقت الذي تظل فيه المعايير والآليات الوطنية والدولية ضعيفة وبطيئة».