ناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الوادي، في دورته العادية الأولى لسنة 2021، ملف العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح، والوضعية الوبائية في الولاية التي تسجل إصابات يومية بفيروس كورونا كوفيد 19.
أوصت لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي في تقرير عرضته على الدورة، بالتقيد بالنصوص والتعليمات المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس 1976، المتعلقة باحترام آجال الإشهار الكافي للانطلاق في العملية المسحية، من أجل إعلام المواطنين المعنىين ليتواجدوا أثناء المرور الميداني لفرق المسح، بالتنسيق مع البلدية والمصالح المحلية، مع ضرورة إعادة النظر في الأقسام الممسوحة بالولاية التي سجلت نسبا مرتفعة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح «المجهول سابقا»، وتقديم تسهيلات في معالجة ملفات التسوية باعتماد الوثائق العرفية دون شرط تسجيلها بالبلدية أو المحكمة، كون ذلك هو العرف السائد لعقود من الزمن في الولاية، بالإضافة إلى إعلام المواطنين بانطلاق عملية المسح من طرف رؤساء البلديات، وذلك بكل الوسائل المتاحة من إذاعة محلية، ومساجد، ووسائل تواصل اجتماعي ولجان أحياء، مع التواصل مع فرق المسح لتذليل كل الصعوبات.
كما ثمّنت لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي في تقريرها، قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع أملاك الدولة بالولايات، وكذا إنشاء الشباك الوحيد، داعية لتفعيله، من أجل تسوية الملفات العالقة، والاهتمام الأمثل بانشغالات المواطنين.
الوضعية الوبائية في الولاية كان لها نصيب من النقاش أيضا خلال الدورة العادية الأولى لسنة 2021، حيث أكد مسؤولون بأنّ الولاية باتت تحصي يوميا حالات إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، وهو ما يتطلب، حسب منتخبين، اتخاذ مختلف الإجراءات الإحترازية، والوقائية، للحدّ من استمرار تسجيل الإصابات بين المواطنين.
وقد قدّم رئيس المجلس الشعبي الولائي بالوادي، رياض بن علي، استقالته من منصبه في نهاية الدورة العادية الأولى، في رسالة تلاها بحضور والي الولاية، وأعضاء المجلس، والسلطات المحلية، مؤكدا أنّ هذه الاستقالة جاءت بسبب ظروف خاصة.
