قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إن الجزائر ستظل «واقفة» و»ثابتة» على مبادئها، بالرغم مما تتعرض له من تكالب داخلي وخارجي، وأكد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصدد تنفيذ برنامجه لبناء دولة «لا تزول بزوال الحكام».
أفاد قوجيل، أن البلاد تسير بخطى تدريجية، نحو بناء الدولة على ركائز متينة، قوامها المؤسسات النيابية التي انطلق مسار تجديدها في إطار دستور نوفمبر، وقانون الانتخابات الجديد بتعديلاته النوعية.
وقال في كلمة ختامية، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية، الخميس، «إننا نسير في الصحيح وبشكل تدريجي، نحو الانتخابات التشريعية ثم تليها المحلية (البلدية والولاية) لننتقل بعدها إلى مرحلة أخرى». مضيفا، بأن الدولة بصدد خوض معارك سياسية تواجهها بكل ديمقراطية.
واعتبر رئيس مجلس الأمة، أن البلد يمر بظرف حساس، يجري التعامل معه بترسيخ وتكريس الممارسة الديمقراطية، من خلال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، قائلا: «صحيح نحن في مرحلة صعبة، لأننا نبني في دولة من جديد.. دولة لا تزول بزوال الحكام وهذه الدولة ليس بقرار فقط أو بتصريح، وإنما بالعمل المتواصل يوميا».
في المقابل، أوضح المتحدث، بأن الجزائر تتعرض لردود فعل من الداخل والخارج، أسماها بـ «التكالب»، متسائلا عن خلفياتها، وأسبابها «على الرغم من أننا نسير في الديمقراطية ونطبقها ونسير تدريجيا في بناء الدولة؟».
وأجاب: «لأنهم لا يحبون أن تكون للجزائر ديمقراطية حقيقة ورأسها مرفوع دائما وكلمتها مسموعة في المحافل الدولية وحاضرة ومؤثرة، خاصة في القضايا الجهوية والإقليمية»، مضيفا: «هل غيرنا شيئا من مواقفنا؟ هل غيرنا موقفنا من الشعب الفلسطيني؟ لا. أبدا، في سنة 1967، قطعنا علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل القضية الفلسطينية، من تجرأ على فعل ذلك؟».
وشدد، على أن الجزائر لن تسكت عن القضية الصحراوية، «الموجودة على حدودنا»، والملف في الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، «نحن مع تقرير مصير الشعوب وأيضا مع الاستقرار في المنطقة».
وتطرق إلى الملف الليبي، معتبرا أنه يسير في الطريق الصحيح، وفي التصور الذي عبر عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقوة، من خلال «حل ليبي-ليبي وأن طرابلس خط أحمر مع الرفض المطلق للتدخلات الأجنبية».
وبعدما ألمح إلى أن الهجمة التي تطالها بسبب مواقفها المبدئية، أكد صالح قوجيل أن الجزائر لا تعيش مرحلة انتقالية، فقد تجاوزناها، بعد رفض العهدة الخامسة والتمديد للرابعة، «واستعدنا الشرعية الدستورية ونظمنا انتخابات كانت شفافية معترف بها عالميا ومراقبة من طرف هيئة وطنية مستقلة».