سجّلت مديرية الشّؤون الاجتماعية التابعة لبلدية مستغانم 8000 عائلة معوزة، حسب القوائم التي تمّ ضبطها في إطار التّحضيرات الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان الفضيل لسنة 2021.
أوضحت نائب رئيس المجلس البلدي المكلفة بالتربية والتكوين والشؤون الاجتماعية بلحمديش فاطمة لجريدة «الشعب»، أنّ بلدية مستغانم رصدت  غلافا ماليا معتبرا يقدّر بـ 8 ملايير سنتيم ستوزّع قبل نهاية شهر مارس. ويأتي هذا الإجراء بعد عملية تحيين وتطهير قوائم المستفيدين من إعانات مالية لقفة رمضان، وعلى إثر ذلك باشرت لجان الشؤون الاجتماعية بعملية الفرز ومراقبة الملفات المودعة حسب الشروط المطلوبة لإدراجها ضمن قوائم المستفيدين.
تضيف المتحدّثة أنّه تمّ فصل العديد من المواطنين الذين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة، حيث استفاد أكثر من 10 آلاف مواطن من الإعانة المالية السنة الماضية. والجدير بالذكر، أنّ ولاية مستغانم ضبطت القوائم الخاصة بالمستفيدين، والتي قدّرت بـ 45 ألف طلب للاستفادة من إعانات مالية لقفة رمضان على مستوى كل البلديات، حسبما علم من مصالح الولاية.
وفي هذا الشأن، دعا الوالي إلى إعطاء الأهمية التامة للعملية التضامنية تزامنا مع الشهر الفضيل، وتمكين العائلات المعوزة من هاته الإعانات، وكذا الشّروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فتح أسواق الرحمة، كما أكّد على تكثيف العمليات التضامنية بمشاركة المحسنين والمتعاملين الاقتصاديين وكذا الجمعيات الخيرية لتوسيع عمليات التكفل بالعائلات المعوزة خلال هذا الشهر الفضيل، حسب ذات المصدر.

 لجان لمراقبة ومتابعة تموين السّوق

في ذات السياق، وتحسّبا لاقتراب الشهر الكريم، وقّع والي الولاية، عيسى بولحية، قرار إنشاء لجان على مستوى دوائر الولاية مكلفة بمراقبة ومتابعة تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ومحاربة المضاربة.
تتشكّل اللجان من رئيس الدائرة أو ممثله، ممثلين عن كل من قطاعات التجارة، الفلاحة، الضرائب، مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني، أين سيباشرون مهامهم بمراقبة السوق المحلية مع ضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية، وكذا مدى تطبيق أسعار البيع في مجال الجملة والتجزئة عبر كافة الفضاءات التجارية والمتاجر والمستودعات وغرف التبريد المتواجدة بإقليم الدائرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة والردعية ضد المخالفين والمضاربين.
هذا ودعا الوالي المواطنين للتبليغ عن أي ظاهرة احتكار للسلع وتخزينها للحد من المضاربة في الأسعار، خاصة المواد واسعة الاستهلاك من خلال إعلام مصالح التجارة أو المصالح الأمنية.