يطمح الليبيون أن تتمكن حكومة عبد الحميد الدبيبة من إعادة الثقة لمواطنيها بدولتهم التي غابت كليا بعد سنوات من الصراع والتشرذم. ويأملون في أن تكون حكومة الوحدة الوطنية مفتاح ليبيا الجديدة.
يزداد الأمل بعد دعوة مجلس الأمن الدولي لتسليم كافة السلطات إلى الحكومة الجديدة، في حين بحث المبعوث الأممي مزيدا من حشد الدعم الدولي لتحقق الاستقرار والسلام الشامل.
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مؤكدا على ضرورة خروج المرتزقة من البلاد. وشدّد المجلس على أهمية منح البرلمان الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في العملية السياسية. داعيا جميع السلطات والجهات الفاعلية الليبية إلى ضمان تسليم جميع الاختصاصات والواجبات بسلاسة إلى الحكومة المؤقتة الجديدة.
ومع كون أهدافها محددة في التحضير للانتخابات. دعا المجلس، الحكومة المؤقتة إلى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «حرة ونزيهة» في 24 ديسمبر المقبل. وأيضا إلى «إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة وحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار»، مؤكدا على أهمية توحيد المؤسسات الليبية. وحث جميع الأطراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
ورحب مجلس الأمن بمنح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الانتقالية برئاسة الدبيبة المكلفة بقيادة ليبيا الى الانتخابات وشدد على أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية الليبية.

دعم دولي للحكومة الجديدة

وتسارع البعثة الأممية في ليبيا الوقت لحشد المجتمع الدولي لدعم الحكومة الجديدة. وفي هذا الشأن بحث المبعوث الأممي، « يان كوبيش،» مع مسؤولين أوروبيين تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل حشد دعم المجتمع الدولي لليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة والازدهار. والتقى مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى، في سلسلة من الاجتماعات في باريس.
وحسب بيان البعثة على موقعها ألإلكتروني أجرى كوبيش محادثات في قصر الإليزيه مع وزير الخارجية، جان إيف لودريان، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، والمدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية، فيليب إيريرا، والمبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا، فريديريك ديسانيو. وأشاد المجتمعون بـ»الجلسة الموحدة التاريخية» لمجلس النواب الذي منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والذي فتح المجال أمام الانتقال إلى السلطة التنفيذية الموقتة الجديدة والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي.
وأكدوا أهمية المضي في بنود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، ودعم السلطة الجديدة في مهمتها لتوحيد ليبيا ومؤسساتها، ومعالجة الظروف المعيشية للشعب الليبي، وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية، وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وبعد باريس، عقد المبعوث الخاص اجتماعا في جنيف مع وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، رفقة وفد من الخارجية اليونانية، الذين أشادوا بجلسة مجلس النواب، ومنح الثقة لحكومة الدبيبة.
من جهتها، جددت إيطاليا تأكيدها الوقوف مع ليبيا لتحقيق السلام.

المنفي: سنطوي صفحة الماضي

تعهد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ببذل كل جهد ممكن من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة والانطلاق في مسيرة السلام لبناء الدولة الديمقراطية التي تحفظ فيها الحقوق والحريات وتصان من خلالها كرامة المواطن ويسمو فيها القانون عما سواه. وقال المنفي، أنه سيعمل على تعزيز السلم واستدامته وإفساح المجال لدعم مسار لجنة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية وعقيدة وطنية خالصة.
واكد أن أعضاء المجلس الرئاسي لن يدخروا جهدا في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف، من أجل أن تباشر بشكل سريع وفوري في معالجة الملفات العاجلة كمجابهة فيروس كورونا، وأزمة الكهرباء وتوفير السيولة المالية للمواطنين، لافتا إلى مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن في كافة ربوع ليبيا.

الجهد الأكبر للمصالحة ووقف التدخلات الخارجية

وشدد على أن الجهد الأكبر سينصب على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية عبر ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا من أجل تحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك دون الاخلال بمبدأ الإفلات من العقاب لكل من أجرم في حق أبناء الشعب الليبي.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي في كلمته، المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي وذلك من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن والتقيد بها كوضع حد للتدخلات الخارجية السلبية، وحظر توريد الأسلحة والحفاظ على الأموال والأصول الليبية المجمدة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة.
ويتطلع المجلس الرئاسي إلى بناء علاقات خارجية وثيقة قائمة على الشراكة والمصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية – حسب المنفي – مؤكدا سعيه مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتنسيق على أعلى المستويات حول القضايا التي ستشكل تهديدا لأمن واستقرار البلاد.