نصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أمس، أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية متساوي الأعضاء، كهيئتين «توفيقيتين» لحل نزاعات العمل عبر التفاوض والصلح والوساطة.
يشمل نطاق اختصاص الآليتين المستحدثتين، في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، القطاع الاقتصادي والمؤسسات والإدارات العمومية، بحسب ما أفاد به الوزير جعبوب.
وجرت مراسم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والمجلس متساوي الأعضاء الوظيفة العمومية، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة العدل والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
ويحدد المرسومان التنفيذيان 90-416 و90-418 المؤرخان في 22 ديسمبر 1990، تشكيلة ومهام الهيئتين، حيث تتشكل اللجنة الوطنية للتحكيم من 14 عضوا دائما، يرأسها قاض من المحكمة العليا، منهم 4 تعينهم الدولة (ممثلو وزارات العمل، العدل، المالية، الداخلية، و5 ممثلين للعمال و5 ممثلين للمستخدمين، منهم ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية).
وتجسد اللجنة، بحسب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، التحكيم الإجباري الذي يلجأ إليه بعد استنفاد الوساطة والتفاوض والتحكيم الاختياري، «ويكون قرارها مفروضا واجب التنفيذ بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا».
أما تشكيلة المجلس متساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية، فيتكون من 08 أعضاء دائمين 04 ممثلين للعمال و04 ممثلين للإدارة (المدير العام للوظيفة العمومية، ممثلو وزراء العمل، المالية والداخلية) يعينون لمدة 03 سنوات.
وبحسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن الهيئتين، من الآليات البديلة لحل النزاعات الجماعية في العمل، من خلال التفاوض والصلح والوساطة والتحكيم، وتلجأ إليها الدول لتسوية النزاعات بمشاركة الأطراف ورضاهم.
وأوضح، أن اللجوء إلى هاتين الهيئتين التوفيقيتين، يكون في حالة فشل التسوية الودية للخلاف الجماعي، وفي إطار المصالحة القانونية سواء بالنسبة للقطاع الاقتصادي أو المؤسسات والإدارات العمومية.
ويمكن اللجوء إلى التحكيم الاختياري وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو إلى اللجنة الوطنية للتحكيم في حالات منصوص عليها قانونا بالنسبة للقطاع الاقتصادي.
أما بالنسبة للإدارات العمومية، فإن النزاع الجماعي يرفع إلى اللجنة الوطنية للتحكيم، كهيئة مكلفة بمعالجة النزاعات التي يكون طرفا فيها المستخدمون الممنوعون من اللجوء إلى الإضراب، كالقضاة، الموظفين المعينون بمراسيم، الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، أعوان مصالح الأمن والأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية، أعوان استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارة الداخلية والخارجية، الأعوان الميدانيين في الجمارك وعمال المصالح الخارجية لإدارة السجون.
وبتفعيل هذه اللجنة، تكون الحكومة، قد وفرت الفضاء القانوني لتسوية النزاعات بالنسبة للفئات المذكورة، وتفادي كل أشكال الاضطراب التي تمس بسير وسمعة المرفق العمومي، مثلما حصل مع إضراب القضاة سنة 2019.
ولفت جعبوب، إلى أن تفعيل الهيئتين، من شأنه تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين شروط العمل واستباق النزاعات الجماعية وتكريس العدالة الاجتماعية، بالتزامن مع حماية التطور الاقتصادي والمصلحة العامة للمؤسسات.
من جانبه، أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي، أن الآليتين من الطرق المتاحة لتسوية نزاعات المستخدمين والإدارات العمومية «بعدل وإنصاف وهدوء وسلام دون عرقلة السير العادي للمرفق العام أو تعطيل مصالح المجتمع والأفراد».
واعتبر أن وضع نظام وقائي لحل النزاعات الجماعية في العمل، يعد العمود الفقري لإقامة علاقات مهنية متينة ودائمة، قوامها التوازن. مفيدا بأن كلتا الهيئتين تدافعان عن نفس القيمة الاجتماعية وهي «السلم الاجتماعي الذي نحن في أمسِّ الحاجة إليه».
من جانبه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، أشاد بتنصيب أعضاء الهيئتين، مؤكدا فعاليتهم في تحقيق التوجه نحو عصرنة الإدارة على قواعد الشفافية والنجاعة والحياد.
وحضر الحفل، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وممثلو أرباب العمل والمركزية النقابية.