تظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم، تشغل صنّاع القرار في البلدين وسط التنافس بينهما على الساحة العالمية ومع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض لم يتكشف الكثير عن سياساتها تجاه بكين بعد.
تقول ستيفاني سيغال الخبيرة الاقتصادية في مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي، إن رسم مسار للعلاقات الأمريكية – الصينية، التي توصف حاليا بأنها في «أدنى نقطة» منذ تطبيع العلاقات عام 1979، هو التحدي الأكثر إلحاحا الذي يواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتحدثت سيغال في تقرير نشره المركز عن عرض البيت الأبيض لمكالمة الشهر الماضي بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج والتعليق على ممارسات بكين الاقتصادية.
غير أن العرض أشار أيضا إلى «التحدّيات المشتركة الخاصة بالأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة»، ما يشير إلى خروج عن نهج الكل أو لا شيء الذي ميز أيام إدارة ترامب الأخيرة، وفقا لموقع»الألمانية».
ومن الواضح، أن التقدّم في عديد من التحديات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة والعالم سيتطلب مشاركة بناءة بين الولايات المتحدة والصين، حتى في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن بكين في عدد من الجوانب الأخرى. وترى سيغال أن التحدي العملياتي الذي يواجه صانعي السياسة في الولايات المتحدة هو تحديد حيث يمكن تعزيز أهداف الولايات المتحدة من خلال المشاركة، وفي المقابل، أين يكون فكّ الارتباط هو الطريقة الأكثر فاعلية «أو ربما الطريقة الوحيدة» لتعزيز المصلحة الوطنية وحمايتها.
وتوضّح أن برنامج الاقتصاد في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية يعمل على تطوير إطار عمل لوضع مثل هذه المحدّدات، بدءا من تحديد وترتيب أولويات الأهداف الأمريكية، والأخذ في الحسبان تصرفات الحلفاء والشركاء في معايرة نهج الولايات المتحدة تجاه الصين.
وأثار تسارع التباين الملحوظ بين المصالح الأمريكية والصينية في عهد الرئيس شي نقاشا مستمرا حول مزايا المشاركة المستمرة مقابل الانفصال عن الصين. وبغض النظر عن الخطاب الصارم والتكتيكات القاسية، فإن المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين – التي تم توقيعها بعد ثلاثة أعوام من إدارة ترمب – هي في جوهرها مؤيدة للمشاركة.