تشهد ولاية عين تموشنت في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا على الإستثمار في مجال البيئة، في إطار برامج وزارة البيئة، وقد سجلت مديرية البيئة ما بين أكتوبر الماضي ومارس الحالي 33 طلب استثمار، من بينها 11 منذ بداية السنة.
تتركّز جلها في مجال الرسكلة، الفلاحة ومعالجة النفايات الطبية، وستمكّن هذه الأنشطة من خلق مؤسسات جديدة يتم من خلالها توفير مناصب شغل قد تصل الى أكثر من 70 منصبا.
ويأتي هذا في إطار المهام التي تقوم بها مديرية البيئة، من خلال المرافقة والمتابعة والمراقبة حيث تتنوع أنشطتها، وقد تم معالجة ملفات المستثمرين في وقت قياسي، حيث لم يتجاوز ثلاثة أيام للملف الواحد.
من جهة أخرى، ستطلق المديرية بالتنسيق مع البلديات برنامجا لتحصيل الرسم على النفايات الذي سيمكن البلديات من تمويل ذاتها في إطار شراء الحاويات وغيرها، بينما تتراوح قيمة الرسم على كل مسكن ما بين 1500 دج و2000 دج، والتي تبقى من صلاحيات رئيس البلدية، حيث يتم تحصيلها عن طريق صلحة الضرائب التابعة للبلديات.
كما سيتم إطلاق عملية الفرز الإنتقائي الموجه للشباب والمؤسسات الناشئة لإدماجهم في الرسكلة، التي ستخص مادتي البلاستيك والكارتون كمرحلة أولى، عن طريق إشراك التجار والمواطنين في العملية من خلال إجبارهم على تسليم هذا النوع من النفايات للمؤسسات المكلفة بالرسكلة أو وضعها في النقاط المخصصة لها.
وسجلت مصالح البيئة بذات الولاية حالات تجاوز في حق البيئة من طرف المصانع منها ثلاث تم تعليق نشاطها، وأخرى وجهت لها إعذارات بصفتها تسهر على حماية البيئة، تتكفل بالجانب التقني في تسيير مراكز الردم التقني، حيث يتم حاليا إستغلال 02 منها و02 في حالة توقف بسبب احتجاجات المواطنين القاطنين بالقرب منها، وسيتم إعادة بعث نشاطها بعد تسوية الخلاف والإستماع لإنشغالات المواطنين.
وتحضيرا لموسم الاصطياف المقبل، تقوم المديرية من خلال أعوان مصلحة التنوع البيولوجي وتثمين الساحل بمراقبة الشواطئ من حيث النظافة والخطورة على السائحين، على مستوى 18 شاطئا بولاية عين تموشنت، بينما يتم التحضير لعملية تنظيف بإشراك جميع الدوائر التي تتربّع على الساحل في الأيام المقبلة، كما تسهر على عمليات التعقيم والتحسيس وفق برنامج مسطر.
