يرى أستاذ العلوم السياسية علي ربيج، أن موقف الجزائر من أزمة مالي، كان واضحا منذ البداية، انطلاقا من رفضها لفكرة التدخل الأجنبي، كما دفعت في نفس الوقت نحو مقاربة سياسية تنموية بالأساس، باعتبار أن هذا البلد يعاني من أزمات كثيرة جعلت الأرض خصبة لظهور حركات انفصالية وكذا لتنامي ظاهرة الجماعات الارهابية، مشيرا إلى أن تصريح رئيس الجمهورية الأخير اتجاه مالي ينطلق من مبادئ الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
قال الأستاذ علي ربيج إن الجزائر منذ البداية رهن إشارة الجارة مالي قولا وفعلا بدليل أنها كانت السباقة إلى رفض دفع الفدية المالية للإرهابيين مقابل الإفراج عن رهائن مختطفين في عدة مناطق حتى لا تتحول هذه المسائلة ضد مالي، فضلا عن موقفها اتجاه فرنسا فيما يتعلق بالأزمة المالية، وأنها رفضت بكل شكل من الأشكال فكرة التدخل العسكري في مالي ولم تقبل بأن تكون طرفا خاصة من الناحية العسكرية
هذا وأوضح ربيج، أن تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للصحافة على هامش استقباله نظيره مالي باه نداو الذي قام بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، حينما قال إن الجزائر رهن إشارة إخواننا بمالي فيما يرونه مناسبا للمرحلة الحالية لتهدئة الأوضاع وتحضير الانتخابات، ينطلق من مبادئ الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وهي المعطيات التي تجعل الجزائر على استعداد لمساعدة دولة مالي سياسيا ودبلوماسيا مع استبعاد فكرة التدخل العسكري، حتى يتسنى لها استعادة استقرارها والتحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب المالي.
كما أفاد المتحدث، أن إعلان مسار الجزائر الذي يعد عاملا أساسيا لا يمكن بدونه تحقيق السلم في هذا البلد، هو الذي أعطى أرضية سياسية لانفراج الأزمة في مالي، ولهذا فإن الجزائر ستستمر في مقاربة الحل السياسي والتنموي في نفس الوقت مع استبعاد الحل العسكري، مقابل بعض الدول على غرار فرنسا وللأسف الشديد التي تعتبر واحدة من هؤلاء الدول التي ترافع للمقاربة العسكرية على حساب المقاربة السياسية.
