اعتبرت حركة البناء الوطني، الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك، محطة لتقييم واقع القدرة الشرائية والمشاكل التي يتخبط فيها المواطن المستهلك، وليس سحابة عابرة، يتم الاكتفاء فيها بتنظيم فعاليات رمزية، لأنّ المستهلك الطرف الضعيف في المعادلة التجارية، بسبب ممارسات وصفتها بـ «غير قانونية « سيطرت على المعاملات التجارية يجب التخلص منها، داعية إلى إخراج مشروع تأسيس المجلس الوطني لحماية المستهلك من الأدراج.
رأت حركة البناء المناسبة العالمية، فرصة سانحة لتقييم مدى نجاعة السياسات والبرامج التي تبنتها الجهات المعنية بحماية المواطن المستهلك، بعيدا عما أسمته «لغة التسويف والوعود، ناهيك عن طرح ومعالجة أسباب عدم تجاوب الإدارة مع الإرادة السياسية في تنفيذ متطلبات حماية المستهلك في الجزائر»، مسجلة للأسف الشديد، تقصيرا واضحا في عملية الضبط والتنظيم والمراقبة لما هو متداول في سوق الاستهلاك الوطني.
وقال رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه «إن المواطن الجزائري يحتاج ، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، للتخفيف من معاناته اليومية، من خلال التكفل باحتياجاته، وإنصافه في إطار حقوقه كمستهلك»، معتبرا إياها جزءاً أصيلا من منظومة حقوق الإنسان، وقضايا يجب وضعها على رأس الأولويات والاهتمامات للحكومة، على ضوء ممارسات وصفها بالتعسفية والمخادعة والمضللة للتصرفات التجارية غير المنصفة، التي غالبا ما يكون ضحيتها.
واسترسل قائلا: إن قضايا الفساد المرتبطة بتسويق المنتجات المستوردة في السوق الوطنية، أظهرت مدى هشاشة منظومتنا الاستهلاكية، مستدلا في ذلك بشحنة القمح المغشوش التي وصلت إلى الجزائر قادمة من دولة أجنبية والتي كانت ستتسبب في قتل العديد من أرواح الجزائريين، وتصريح مسؤول حكومي سابق، أمام أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة قانون حماية المستهلك، بأن 95 بالمائة من المنتجات المستوردة التي تدخل الجزائر «مغشوشة» وغير مطابقة، بما فيها المنتجات الغذائية.
وأوضح بن قرينة أنّ الاحتكار وأشكاله، وما ينتج عنه من سوء توزيع الدخل والثروة في المجتمع، يضر بالمستهلك، كما أنه يمنع تحقق الأهداف من المنافسة، بخفض الأسعار وجودة الإنتاج، مما يؤدي إلى تعطيل النموالاقتصادي الوطني ويتسبب، أيضا، في زيادة التضخم وهذا له تأثير سلبي على التشغيل والإنتاج والتصدير والقدرة التنافسية لبلادنا.
ورأت، أنه أصبح من الضروري تدارك الاختلالات والتقصير في وضع السياسات المناسبة وتنفيذ البرامج الناجعة لمواجهة هذه المظاهر الخطيرة، والتي تقف كتحديات في مشروع بناء الجزائر الجديدة المنشودة، التي يتطلع إليها المواطن الجزائري.
ورأت أنّ حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك، مسؤولية تقع كذلك على منظمات المجتمع المدني للتصدي لمثل هذه الممارسات السلبية والخطيرة، كما هي مطالبة ببذل المزيد من الجهود لحماية ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭالدفاع عن ﺣﻘﻮﻗﻪ، بدءا بتمكينه من معرفة حقوقه وتوعيته وتحسسيه وحثه على أداء واجباته، لاسيما ما تعلق منها بترشيد الاستهلاك.
وفي هذا الإطار، وبهدف تعزيز مجال حماية المستهلك الجزائري، أوصت حركة البناء بفتح حوار واسع لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية والفعاليات المجتمعية المعنية بنشاط حماية المستهلك لرسم السياسات العامة، وتعزيز إجراءات وآليات تصب في حماية المستهلك وحماية استهلاك المنتوج الوطني، كما طالبت بإعادة بعث مشروع تأسيس المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي وبالرغم من وجود النص القانوني ( قانون حماية المستهلك رقم 09-03 على إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك) وأتبعه بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 12-355 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلك واختصاصات، لا يزال هذا المجلس حبراً على ورق، ومراجعة المنظومة التشريعية المنظمة لحماية المستهلك ومنها القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وتدعيمها تماشيا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، وتعميم حق استفادة الجمعيات الفاعلة الناشطة في ميدان حماية المستهلك من نظام الانتداب، بشكل نسبي بما يسمح لها بتفرغ بعض أعضائه للعمل للصالح العام.
تقديم ضمانات قانونية أكبر لحماية بما يسمى اليوم بالمستهلك الالكتروني وخاصة ما يتعلق بأنشطة التجارة الإلكترونية وبروز عقود جديدة وهي ما يعرف بالعقود الإلكترونية.
وجدّدت الحركة على أعتاب شهر رمضان المبارك دعوتها إلى القائمين على الشأن العام للجزائريين، إلى ضرورة توفير المزيد من الضوابط والآليات لتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق وضمان توفر المواد ذات الاستهلاك الواسع وتحقيق استقرار الأسعار لصالح المستهلك الجزائري.
