أيدت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، أمس، الالتماسات الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة، المتابع فيها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي والوزيران الاسبقان عمار غول وعبد الغني زعلان، و3 ولاة.
التمس النائب العام 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دينار في حق كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول و10 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان، المتابعين بتهم استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للمستثمر محمد بن فسيح.
والتمس النائب العام أيضا 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد الوالي السابق لسكيكدة محمد بودربالي، المتابع في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة، تتمثل في وعاء عقاري لفائدة رجل الأعمال المذكور آنفا.
