لن يكون بإمكان نواب عمّروا طويلا بالمجلس الشعبي الوطني، الترشح لعهدة برلمانية جديدة، ما يؤشر على الأرجح على إحداث قطيعة مع أسوأ أشكال الممارسة السياسية لأحزاب.
إذا كان إسقاط شرط نسبة 4 بالمائة، والتخلي عن نظام المحاصصة وإقرار مبدأ المناصفة لفائدة المرأة من أهم المكاسب التي افتكتها تشكيلات سياسية، بموجب تعديل القانون الناظم للانتخابات، فبالمقابل إن أكبر مكسب يفتكه المواطن هو إنهاء تمثيل برلمانيين اتخذوا من قبة البرلمان «بيتا دائما» بذريعة تمثيل الشعب.
وقد يكون ترشيح وجوه جديدة من شباب ونساء ورجال، بمثابة «منفذ نجدة» من انتكاسة سياسية أخرى لتشكيلات سياسية تريد التموقع من جديد في المشهد الجديد، إن تمكنوا من إقناع الناخبين، أنهم ماضون نحو التغيير.
إنّ عودة نفس الوجوه في القوائم الانتخابية، مع كل فترة تشريعية، كان يؤشر ولو ضمنيا، على أنّ التغيير الذي ينشده المواطن مؤجل إلى حين، ذلك أن من لم ينقل انشغالات المواطن في عهدة ما لن يغيّر من أسلوب عمل دأب عليه، عهدة كاملة عمرها 5 سنوات.
وعلى الأرجح، فإنّ ملامح نواب محفورة في ذاكرة جدران قبة البرلمان، تماما كما في ذاكرة الناخبين الذين منحوهم تأشيرة ولوج الأخير، من مسببات العزوف عن الانتخاب في الانتخابات التشريعية.
وحدها نسبة المشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل، ستؤكد مدى صحة هذا الطرح من عدمه، ووحده المواطن من يفتح أبواب تمثيله بالغرفة السفلى أمام الوجوه الجديدة، التي تقع عليها مسؤولية إنهاء عهد اقترن فيه ولوج البرلمان للحصول على حصانة وخدمة المصالح الشخصية.
