دعوة للإسراع في المشاريع السكنية الجارية

 دراسة تقدم إنجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تناول بالدراسة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشباب والرياضة، السكن والأشغال العمومية والنقل، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 17 مارس 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع مرسوم رئاسي ومشروع مرسوم تنفيذي قدمهما وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشباب والرياضة.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى أربعة (04) عروض قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية، والسكن والأشغال العمومية.
استهلت الحكومة جلستها بمواصلة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره.
وقد استكملت الحكومة دراسة مشروع هذا النص، تحسبا لعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء.
يأتي مشروع هذا النص تطبيقا للأمر رقم 20 ـ 03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، الذي وضع إطارا قانونيا خاصا للوقاية من عصابات الأحياء التي أحدثت جوا من انعدام الأمن لدى المواطنين.
ولهذا الغرض، كان الأمر سالف الذكر قد أسس، بعنوان آليات الوقاية من عصابات الأحياء، لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية وتتمثل مهمتها في إعداد مشروع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة، ووضع قاعدة معطيات تشمل كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء وضمان متابعة ورصد كل الأعمال والتدابير التي اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة.
كما ينص على تأسيس لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية على المستوى المحلي، وتزويد قاعدة المعطيات المصممة لهذا الغرض واتخاذ كل التدابير المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء.
ولذلك، يأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية اللتين تنص عليهما أحكام الأمر رقم 20 ـ 03 سالف الذكر.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين دائرته الوزارية ومؤسسة عمومية في إطار عملية تجهيز لفائدة مؤسسات خاضعة لوصايتها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول إنجاز البرامج السكنية بصيغة البيع بالإيجار، والتدابير المتخذة لإقامة البرنامج الذي لم يتم الانطلاق فيه بعد.
وبهذا الشأن، قدم وزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول مدى تقدم إنجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار وكذا حول التدابير المتعلقة بإقامة البرنامج الذي لم يشرع فيه بعد.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير الأول بضرورة استكمال البرامج السكنية الجاري إنجازها، في أقرب الآجال، بغرض التمكن من تخصيصها.
أما بالنسبة للبرامج التي لم يشرع فيها بعد، فقد حرص السيد الوزير الأول على تكليف الوزراء المعنيين بمواصلة جهود البحث عن أوعية أرضية لإقامة المشاريع المقررة، مع تفضيل الشغل الأمثل للأراضي الحضرية، والسهر دوما على صون الأراضي الفلاحية والفضاءات المحمية.
وأخيرا، قدم وزير الأشغال العمومية والنقل عرضين حول مشاريع صفقات بالتراضي البسيط بين الهيئات التابعة للقطاع ومؤسسات عمومية، تتعلق:
(1) بأشغال تهيئة مداخل المحطة متعددة الوسائط لبئر مراد رايس ـ محول تقاطع الطريق الوطني رقم 01 ـ والطريق الدائري الجنوبي، على مسافة 2 كلم.
(2) أشغال الإنجاز الجزئي للطريق الاجتنابي للعاشور ـ ولاية الجزائر، على مسافة 2.5 كلم.
(3) مراقبة ومتابعة المتبقي من أشغال إنجاز مرافق وتجهيزات استغلال الطريق السيار شرق ـ غرب (الحصة الغربية).
وجدير بالإشارة، إلى أن المشروعين الأولين يندرجان في إطار التنفيذ العاجل لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أصدرها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 فيفري 2021، ولاسيما من أجل تسهيل حركة المرور من وإلى الجزائر العاصمة ومراجعة مخطط السير وتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية والمحولات.
وبهذه الصفة، تهدف هذه المشاريع في مرحلة أولى، إلى الحد من احتقان شبكات الطرق التابعة لولاية الجزائر، كتدابير استعجالية يتعين اتخاذها في إطار تجسيد المشروع المهيكل المخصص للتخفيف من الاحتقان في العاصمة.
أما مشروع الصفقة الأخير، فيتعلق بإنجاز مرافق وتجهيزات استغلال الطريق السيار شرق ـ غرب، تتمثل في: محطات الدفع، ومراكز للاستغلال والصيانة، وفضاءات ملحقة على طول الطريق السيار شرق ـ غرب، وكذا التجهيزات الرئيسية الضرورية لاستغلال هذا الطريق السيار.
فضلا عن ذلك، فإن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية وطنية، يستجيب لمقررات اجتماع الحكومة المنعقد يوم 09 ديسمبر 2020، التي كلف بموجبها وزير الأشغال العمومية بالسهر على الانتهاء، قبل انقضاء سنة 2021، من أشغال المقطع المتبقي من الطريق السيار شرق ـ غرب، ووضع محطات الدفع حيز الخدمة، لتصبح هذه المنشأة الأساسية ذات مردودية بما يضمن لها موارد دائمة لصيانتها».