كشف المدير الجهوي للجهة الغربية للتجارة، الطيب فيصل، في تصريح لـ «الشعب»، عن الإعداد لبرنامج خاص بشهر رمضان، ويتعلق الأمر بتلبية حاجات المستهلكين التي تعرف تزايدا كبيرا خلال هذا الشهر الفضيل.
أكّد أنّ المستهلك سيكون وجها لوجه مع المنتج مباشرة دون وسيط، وذلك بغية الحفاظ على القدرة الشرائية خاصة خلال شهر الرحمة، وسيتم افتتاح معارض تخص المنتجات الغذائية، والتي قد تدوم طيلة شهر رمضان بما فيها مستلزمات العيد من ألبسة ومواد صنع الحلويات.
فيما سيتم بصفة استثنائية تخصيص تخفيضات لشهر رمضان، وذلك خارج المعتاد، وتأتي هذه المبادرة كتسهيل لحصول المواطن على متطلباته الغذائية وبأسعار تنافسية، وتمس العملية يقول ذات المتحدث كافة الولايات التابعة للمديرية وهي خمس ولايات وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، تلمسان وعين تموشنت.
ويرافق هذه العملية كل من اتحاد التجار وغرف الصناعة والتجارة، وتسبق هذه العملية قبل يومين عمليات تحسيسية حول ترشيد الإستهلاك بمناسبة اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك.
من جهة أخرى، تسعى مديريات التجارة لقمع الغش والمضاربة وكسر الإحتكار من خلال عمليات نوعية تقوم بها، والتي كان آخرها حجز مواد غذائية بوهران تفوق قيمتها المليار سنتيم تم تخزينها بطريقة غير شرعية.
وسجّلت مصالح التجارة بولاية عين تموشنت 111 تدخل مع تسجيل 13 مخالفة ويقابلها 13 محضر متابعة أمام العدالة، منها 12 مخالفة تخص عدم إعلان الأسعار وواحدة لأسعار غير شرعية.
ومواصلة لتحضيراتها الدورية لموسم الاصطياف المقبل، تسهر من خلال أعوانها على مراقبة المحال التجارية وكل النشاطات التجارية ذات الصلة بصحة المستهلك وحمايته، أما عن المستوردين فقد تمّ ضبط والتحكم أكثر في نشاطهم من خلال شهادتي الإحترام ونزاهة ممارسة النشاط.
وتمّ تكوين 160 عون على مستوى مدرسة الجمارك، وذلك لمتابعة نشاط هؤلاء وتنفيذ المخالفات، وذلك بعد توفر نص قانوني يسمح بذلك، وتعليمات لمراقبة ومتابعة المصدرين لعدة قطاعات يترأّسها مدير التجارة تحت إشراف والي الولاية.
وعلى مستوى كل ولاية توجد خلية مرافقة للمصدّرين، وعن قريب سيتم إطلاق مدونة خاصة بالمنتوج الوطني تسمح للمصدرين بتصدير منتجاتهم، وهي أرضية مسموحة الدخول من طرف جميع المواطنين، عبر موقع الوزارة أطلق عليها اسم البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، وعرفت هذه الأخيرة ارتفاعا في عدد المسجلين في السجل التجاري بعد التراجع الحاد مقارنة بسنوات مضت بسبب جائحة كورونا، فقد تمّ تسجيل خلال سنة 2020 تراجع عدد المسجلين من 6958 في 2019 إلى
4436 بينما عرفت سنة 2021 عودة النّشاط ونمو الحركة التجارية، حيث سجل خلال شهر جانفي 476 مسجل جديد وفي فيفري 563 مسجل، وهي الأرقام التي تفسّر بداية عودة الاستقرار والنمو بعد التأقلم مع جائحة كورونا، وبداية زوال الأزمة الاقتصادية.