تتصاعد التحركات الاحتجاجية في بيروت وعدة مناطق لبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة غير المسبوق. فقد خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة جابت شوارع العاصمة بيروت، مطالبين بإسقاط المنظومة الطائفية الحاكمة وتأمين حقوق المواطنين.
دفعت الأزمات المتراكمة والمتداخلة، وفي طليعتها انهيار العملة الوطنية، بمجموعات المجتمع المدني إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية والمسيرات في شوارع بيروت والمدن الكبرى.
ولم تقتصر الشعارات المرفوعة على المطالب المعيشية بل علت أيضا الشعارات السياسية المطالبة بحكومة إنقاذ من خارج المنظومة الحاكمة.
وبينما يرفض هؤلاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية، تعرقل أحزاب السلطة تشكيل حكومة جديدة منذ أشهر لضمان التوازن الطائفي والحزبي وتكريس مصالحها.
ويبدو واضحا أن الغضب في الشارع اللبناني يزداد يوما بعد يوم مع استمرار انهيار العملة، وغياب الحلول السياسية أو الاقتصادية.
ويتجسّد الغضب في مسيرات وتظاهرات متفرقة وقطع للطرقات، وسط توقعات بتسارع وتيرة هذه التحركات في الأسابيع المقبلة، مع الاتجاه لرفع الدعم التدريجي عن المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية.
تعيين مرتقب لمنسّق أممي
هذا، ووصف أعضاء في مجلس الأمن الدولي الوضع في لبنان بأنه «بالغ الهشاشة»، محذّرين من انزلاقه إلى «أزمة أعمق» في ظل استمرار عدم التوصل إلى تشكيل حكومة تنقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتردية.
ولا تزال المشاورات جارية لتعيين منسق خاص جديد للأمم المتحدة في لبنان، فيما ردّد دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ينوي تعيين المندوبة البولندية الدائمة، جوانا فيرونيكا، في هذا المنصب إذا لم يواجه اعتراضات في مجلس الأمن.
وعقد أعضاء المجلس جلسة مغلقة استمعوا فيها إلى إحاطتين، الأولى من القائمة بأعمال المنسق الخاص نجاة رشدي، والثانية من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا حول تطبيق القرار 1701 وما تواجهه القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» في منطقة عملياتها، في ضوء التقرير الأخير للأمين العام.