دعت بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والمنظمات الدولية بسويسرا، إلى تمكين الشعوب من ممارسة فعلية لحقها الثابت في تقرير مصيرها، لاسيما بالصحراء الغربية المحتلة، حيث يتطلب الوضع تبني «آلية دولية» لمراقبة حقوق الإنسان.  في بيان قرئ، الجمعة، خلال الدورة العادية 46 لمجلس حقوق الإنسان، دعا الوفد الجزائري بجنيف إلى «تمكين الشعوب من ممارسة فعلية لحقها في تقرير مصيرها»، واعترف بأن «الاحتلال الأجنبي يولد عراقيل جدية تحول دون التمتع بالحريات والحقوق الأساسية». ولدى تطرقها إلى قضية الصحراء الغربية، أكدت بعثة الجزائر الدائمة بجنيف أن «الشعب المقيم بالإقليم غير المستقل لم يتمكن لحد اليوم من ممارسة حقه في تقرير مصيره بكل حرية ولا حقه في العيش بسلام فوق أراضيه». وأكد الوفد الجزائري أن «هذه الوضعية التي ما زالت قائمة لأزيد من أربع عشريات تستدعي إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم المحتل بطريقة غير شرعية».
نهب الموارد جريمة إضافية
وأضاف، أن «نهب الشركات متعددة الجنسيات للموارد الطبيعية يشكل جريمة إضافية وانتهاكا خطيرا لحقوق الانسان يُفضي إلى مساءلة المؤسسات المتورطة أمام الهيئات القضائية الدولية، التي وبالنظر إلى جشعها، تخالف مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على ثرواتها ومواردها الطبيعية».  كما اغتنمت البعثة الجزائرية الفرصة لتشيد بتبني بيان وبرنامج عمل فيينا الذي «يجسد الالتزام القوي والصادق للمجتمع الدولي بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ويبرز تطلع المجتمع الدولي لمكافحة كل أشكال التمييز». وأضافت، أنه «من واجب كل دولة مواصلة تطبيق الالتزامات لمحاربة هذه الآفة».  وخلص البيان، إلى أن «جائحة كوفيد-19 تذكرنا مرة أخرى بالطابع الأساسي لمبادئ عدم انتقائية جميع حقوق الإنسان وترابطها وكونها جزءاً لا يتجزأ، وهي مبادئ يجب أن تشكل محور كل أعمالنا».