كشف العشرات من المستفيدين من حصة أكثر من 3 آلاف سكن من صيغة عدل 2 موقع»الرتبة» بقسنطينة، عن سياسة الغش والبريكولاج التي تشكل عائقا بنسبة للمواطن الذي يبقى رهينة الإهمال وتزييف المعطيات.
 عبّر عدد من المستفدين عن غضبهم الشديد إزاء وضعية السكنات التي وزعت ولا تزال توزع لهم منذ شهر ديسمبر الفارط، وتفاجأ المستفيدون الذين استلموا شققهم الجديدة من وضعيتها المزرية، حيث تفتقد أدنى ضروريات الحياة الكريمة.
 ونظرا للظروف القاهرة التي عاشوها قبل الترحيل وبعد سنوات طويلة من الانتظار جعلتهم يضطرون للسكن بها رغم غياب الغاز والماء، حيث إكتشفوا أنها عكس ما قيل عنها وأن كافة المتطلبات جاهزة، فضلا عن  إنتقادهم لنوعية الأشغال الرديئة والتي لا ترقى للمعايير المتعارف عليها.
«الشعب» وفي حديثها مع الأمين العام لجمعية سكنات عدل بالرتبة «هلال زكرياء»، أكد على دعوته المسؤولين المحليين للالتزام بواجباتهم إزاء الوطن والمواطن وتفادي المظاهر والسلوكيات المشينة.  
وتحدث ذات المسؤول في ذات الشأن، عن جملة من المشاكل التي يتخبّط فيها كل الذين استلموا سكناتهم في الحصة الأولية بموقع الرتبة، التي أشرف وزير السكن على توزيعها خلال زيارته الأخيرة للولاية بعد سنوات من الانتظار تخللتها  سلسلة من الإحتجاجات جراء التأخر في الإنجاز والتسليم الذي سجلته مشاريع عدل بقسنطينة، ليصطدموا مجددا بمشاكل ونقائص أخرى سجلت بسكناتهم الجديدة، ما دفع بالكثيرين منهم بمغادرتها بسبب غياب أدنى الضروريات.
 وطرح المستفيدون مشكل غياب الغاز الطبيعي عن السكنات ما حول حياتهم لهاجس البحث عن البديل، فضلا عن خدمة الكهرباء فالعدادات لا تتواجد بمعظم السكنات التي وزعت، حيث أشاروا إلى أن أغلبيتهم يستعملون الكهرباء في عملية التسخين مع درجات الحرارة المنخفضة جدا التي تشتهر بها منطقة الرتبة عموما.
وفضلا عن غياب الغاز الطبيعي أردف ذات المتحدث، أن المستفيدين يعانون غياب المياه الصالحة للشرب، حيث تغيب تماما المياه عن حنفياتهم، إذ يتم حاليا عملية ربط السكنات بشبكات قادمة من الخزان المائي المتواجد بالقرب من منطقة كاف صالح وهي ذات الشبكات التي حملت بعض التحفظات يتم حاليا تسويتها.
عند التنقل للموقع الذي يتواجد ببلدية ديدوش مراد التي تبعد عن مقر الولاية بـ15 كلم فقط، وقفنا على الوضعية المتردية للسكنات، بدءا من غياب الأمن داخل المنطقة، علما أن المنطقة تابعة لجهاز الدرك الوطني الذي يقوم بدوريات من وقت لآخر إلا أن الأمر غير كاف.
 وحسب عديد السكان، فإنهم يضطرون إلى السهر ليلا أمام العمارات لمراقبة سياراتهم خوفا من تعرضهم للسرقة أو التخريب، سيما مع ظهور مجموعات من الشباب يتجولون بطريقة تثير مخاوف السكان، مذكرين بأن الوكالة وفّرت لهم أعوان من الأمن ضمن الإتفاق الأول مع المستفيدين، غير أن عملهم يقتصر على الفترة الصباحية فقط.
 كما طالبوا الجهات المعنية وعلى رأسها وكالة عدل بضرورة استكمال عملية التشجير وخلق المساحات الخضراء في الحي، التي ورغم تجسيدها لم تخضع للمتابعة، كما تغيب شاحنات رفع القمامة ليجد السكان أنفسهم عاجزين حتى على رمي قماماتهم.