يرى السّفير الليبي السابق في السويد، إبراهيم قرادة، أن التدخل الأجنبي في ليبيا ليس محصورًا في وجود المرتزقة، بل هناك تدخل عسكري ميداني واستشاري وتسليحي لبعض الدول، بجانب التدخل السياسي، وهذا ما يجعل هذه المسألة معقدة وصعبة بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية، من جانبين أساسيين، هما المعطيات والتوازنات لأطراف الصراع الداخلية، وارتباط التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا بصراعات إقليمية، مشيرا إلى أن إخراج جميع المرتزقة ودون استثناء من أولويات حكومة الدبيبة التي تحتاج بعض الوقت للحكم على نتائج عملها.
أكّد إبراهيم قرادة أن خروج المرتزقة من ليبيا هو اختبار صعب وتحدي جدي لحكومة الوحدة الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى مؤشّر إيجابي يساعد الأطراف المحلية على مزيد من التفاهمات، وكذلك يمكّن أيّة سلطة وطنية من بسط سيادتها، فضلا على الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي من خلال المساهمة في نفس الوقت في إيجاد خارطة طريق سياسية التي رسمت في جنيف، والتي ستفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر ديسمبر المقبل، ستنتهي بانتخابات عامة تكون الفيصل للشعب الليبي لقول كلمته في اختيار القادة الجدد الذين سيعبرون بليبيا إلى برّ الأمان.
أضاف الدبلوماسي الليبي أنّ خروج المرتزقة هو مطلب وطني، وبالتأكيد سيكون عاملاً مساعداً ومهما جداً في مسألة التمهيد أيضا لتفكيك باقي الميليشيات المحلية، ممّا يتطلّب تعاملا دوليا أكبر لحكومة الوحدة الوطنية، التي تبدو أنّها تفضّل تأجيل ذلك لحين كسب وقت لكسب تأييد الرأي العام الليبي بتخفيف الأزمة المعيشية والقصور الكهربائي ومواجهة جائحة الكورونا.
ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه طرفا النزاع الليبي، وجرى إبرامه في مدينة جنيف السويسرية في 23 أكتوبر من العام الماضي، كان من المفترض خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية خلال مدة 3 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق، أي قبل 23 جانفي الفارط، لكن يبدو أن هذا الملف مازال يواجه عقبات وعراقيل كثيرة حالت دون تنفيذه على أرض الواقع في الآجال المحددة.
