عاودت أسعار النفط الهبوط أمس الاثنين مع تجدّد المخاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا لإبطاء تعاف متوقع للطلب على منتجات الوقود، بحسب ما نشرت «رويترز».

وانخفض برنت 34 سنتا ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 64.19 دولار للبرميل. وفقد الخام الأمريكي 21 سنتا ما يعادل 0.3 بالمائة إلى 61.21 دولار لبرميل. وهبط العقدان أكثر من ستة بالمائة الأسبوع الماضي.
قال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا «تمديد إجراءات العزل في ألمانيا والإغلاق الجزئي في فرنسا يستمران في الضغط على معنويات الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي».
وتعتزم ألمانيا تمديد إجراءات العزل لاحتواء الإصابات بكوفيد-19 للشهر الخامس على التوالي وفقا لمسودة مقترح، بعدما فاقت الإصابات الجديدة مستويات تقول السلطات إنها ستضغط كثيرا على المستشفيات.
في غضون ذلك، بدأت شركات طاقة أمريكية استغلال الصعود السابق لأسعار النفط نتيجة التفاؤل بشأن عودة الطلب وأضافت أكبر عدد من الحفارات لاستخراج النفط منذ جانفي في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ارتفع بمقدار تسعة حفارات إلى 411 في الأسبوع الماضي وهو الأعلى منذ أفريل.
وزاد عدد الحفارات على مدار الأشهر السبعة الفائتة وزاد نحو 70 بالمائة من مستواه المتدني في أغسطس عند 244 حفارا.

تقلّص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو
 
أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة الأورو تقلص في يناير بسبب عجز أكبر في الدخل الثانوي، الذي يشمل التدفقات الخارجة مثل تحويلات المغتربين والضرائب.
وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة فائضا في ميزان المعاملات الجارية قدره 30.5 مليار أورو في جانفي، انخفاضا من 36.7 مليار أورو في ديسمبر ولكن ارتفاعا من 15.9 مليار أورو سُجلت في العام السابق، وفقا للأرقام المعدلة.
واستنادا إلى بيانات غير معدلة، تقلص الفائض إلى 5.8 مليار أورو من 51.9 مليار أورو، مما يعكس تقلبات مماثلة سُجلت في الشهر الأول من السنوات السابقة.
وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في يناير كانون الثاني، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، مرتفعا من 2.2 بالمائة في فترة الاثني عشر شهرا السابقة.