أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس الثلاثاء، أن الجزائر جاهزة لتنظيم الانتخابات التشريعية في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن «أكبر دليل» على ذلك هو استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة وتحديد 12 جوان موعدا لتنظيم هذه الاستحقاقات.
قال بلحيمر في حوار مع الجريدة الإلكترونية «الجالية الجزائرية»، إن «قيام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء الهيئة الناخبة وتحديد 12 جوان موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، أكبر دليل على جاهزية الجزائر لتنظيم هذه الانتخابات».
وأضاف، أنه «حرصا على توفير شروط نجاح هذا الموعد الهام وتجسيدا لانتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي، اتخذ رئيس الجمهورية إجراءات تحفيزية، لاسيما لفائدة الشباب، إذ أمر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بضمان مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لصالح هذه الفئة من المواطنين التي عانت في الماضي كثيرا من التهميش والإقصاء».
واعتبر الوزير أنه «من المؤشرات القوية الأخرى على الاتجاه الصحيح الذي يتخذه مسار التشريعيات المقبلة، سحب الأحزاب السياسية إلى غاية 21 مارس الجاري، نحو 700 استمارة ترشح، إلى جانب 300 استمارة تم سحبها من طرف المترشحين الأحرار»، مشيرا إلى أن رئاسيات 12 ديسمبر 2019 واستفتاء نوفمبر 2020 تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعد «تجارب ناجحة ومشجعة على استكمال مسار بناء المؤسسات الدستورية بكل ديمقراطية ونزاهة».
وبشأن اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية مع مسؤولي الأحزاب السياسية، قال وزير الاتصال إن «الحوار والتشاور خيار انتهجه السيد رئيس الجمهورية منذ حملته الانتخابية»، مضيفا أن «سياسة بناء الجمهورية الجديدة هي سياسة جامعة تنبذ التفرقة والإقصاء وقد تابع الجميع لقاءات الرئيس مع مختلف الأطياف السياسية دون أدنى استثناء».
ولفت إلى أن «هذه اللقاءات عبر عن إيجابيتها المسؤولون الذين حظوا بلقاءات مع الرئيس تبون بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة»، مؤكدا أن «الجميع أشاد بصدق الإرادة السياسية وبمستوى الحوارات والنقاشات المتبادلة وشجع على المشاركة في انتخابات 12 جوان المقبل».
وفي رده عن سؤال حول «الحرب الإلكترونية الممنهجة» التي تتعرض لها الجزائر، شدد الناطق الرسمي للحكومة، على أنه «من الطبيعي أن تزعج سياسة الجزائر السيادية والقرارات التاريخية الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية، من أسمتهم مجلة الجيش في عددها الأخير، بـ«محترفي الإفك والتضليل» والذين يستثمرون بقوة في الهجمات السيبرانية لبث أحقادهم وسمومهم ضد بلادنا».
وأمام هذا الوضع، قال الوزير إن «التصدي لهذه الحرب القذرة أصبح أمرا استعجاليا تعمل بلادنا على التكفل به من خلال جملة من الميكانيزمات يجري العمل بها على ثلاثة مستويات: تشريعي وتنظيمي من خلال إصدار مرسوم تنفيذي، يتعلق بممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت، مؤسساتي وهيكلي عبر دعم وتطوير عملية التكامل والتنسيق مع القطاعات المعنية بالجريمة الإلكترونية وأخيرا إعلامي وبيداغوجي بهدف التعريف بالجرائم السيبرانية والتوعية بخطورتها».
