المواطن بين فكّي رحى أزمة صحية استثنائية وقدرة شرائية منهكة

 التّهرّب الضّريبي والفوترة أنشآ أزمة ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك

 دور مصالح الرّقابة محوري لضبط السّوق في رمضان

تعتبر التّحضيرات للشهر الفضيل معركة جديدة تخوضها الدولة من أجل تموين السّوق بمختلف السّلع والمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع كاللحوم، الخضر والفواكه، وكذا ضبطها بمنع المضاربة والتّخزين غير الشّرعي للسّلع من خلال إعطاء الأولوية للدور الذي تقوم به مصالح الرّقابة وقمع الغش في وقف الاحتكار والتهرب الضّريبي. رهانات كبيرة تقع على عاتق السلطة لمنع وقوع المواطن بين فكي الرحى، خاصة وأنّ الجزائر تعيش ظرفا استثنائيا على غرار باقي دول العالم بسبب الجائحة، وكذا وجود قوّة مضادة تحاول بكل قوّتها خلق الفوضى وحالة اللاّإستقرار من خلال ندرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
قبل ثلاثة أسابيع فقط من الشّهر الفضيل، يعيش المواطن حالة من الاستنفار بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، ما استدعى تدخّل رئيس الجمهورية الذي أكّد في آخر مجلس الوزراء على مواصلة التحضيرات اللاّزمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشدّدا في الوقت نفسه على ثلاث نقاط مهمة هي ضرورة التّمييز عند العرض التجاري عبر كل الفضاءات، بين اللّحوم المنتجة محليا والمستوردة، فيما تمّ التّرخيص بصفة استثنائية خلال الشّهر الفضيل لاستيراد اللحوم المبرّدة من قبل المستوردين النشطين في كل ولاية، وأخيرا وبغية المحافظة على الأسواق الجزائرية خلال شهر الصيام بعيدا عن المضاربة والتّحايل عن طريق التّخزين غير الشّرعي لكميات اللحوم، طالب رئيس الجمهورية بتكثيف دوريات التفتيش المشتركة بين مصالح الأمن والتّجارة.  

 كبح المضاربة وارتفاع الأسعار

على غير ما تعوّد عليه المواطن الجزائري منذ سنوات بدأت المضاربة هذه السنة قبل وقتها المعتاد، حيث وجد نفسه أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقبل ما يقارب الشّهرين اصطدمت القدرة الشّرائية للمواطن بأسعار لم يكن يتوقّعها ما جعله في وضع صعب على ضوء التّداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية الاستثنائية، بالرّغم من استمرارية الآلة الإنتاجية سواء الصناعية أو الفلاحية، ما يطرح أكثر من سؤال حول المضاربة وحالة اللاّإستقرار التي تعيشها السوق الجزائرية، فبالإضافة إلى أسعار الخضر والفواكه، عرفت اللحوم البيضاء والسمك ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من السردين إلى 1400 دينار، أما الدجاج فوصل إلى 500 دينار.
وللحد من المضاربة والاحتكار وضبط السوق، أعلن رئيس الجمهورية التّرخيص الاستثنائي لاستيراد اللّحوم المبرّدة، ما يساهم في استقرار أسعارها وتوفّرها في الأسواق، حيث استلمت السّلطات المعنية ما يفوق 52 ألف طن من اللحوم قبل أسابيع من الشهر الفضيل وهي المادة التي تعرف استهلاكا واسعا فيه، فقد تم استيراد 20 الف راس من العجول الموجهة للتّسمين، مع العمل على توفير اللحوم المبردة بكميات معقولة، وبأسعار متوازنة في الأسواق طوال أيام الشهر الكريم.
في نفس السياق، ضبطت وزارة التجارة قائمة بـ 110 مستورد لجلب رؤوس الأبقار لتزويد السّوق، في حين لم يتم الفصل فيما إذا كانت الأبقار ستستورد حيّة توجه للذبح أم أنّها تستورد لحوما مبردة، مع العلم أنّ الوزارة منحت الموردين النشطين في كل ولاية رخصة استثنائية مرتبطة بالشهر الفضيل لمنع الاحتكار والمضاربة، وإرهاق جيوب المواطنين التي لم تعد قادرة على استيعاب الزيادات الحاصلة في الأسعار.
الجزائر في بداية الأزمة الصحية الاستثنائية من العام الماضي علّقت استيراد اللحوم من أجل التخفيف من فاتورة الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي، حيث تقدّر احتياجات الجزائر سنويا من اللحوم ما يقارب 150 مليون دولار تغطّيها كل من البرازيل، الأرجنتين، الهند والسودان.
وبلغة الأرقام بلغت الواردات 122 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من سنة 2020، منها 67.5 مليون دولار من اللحوم الطازجة و54.5 مليون دولار من اللحوم المجمّدة، بينما نجد أن قيمة الصّادرات سنة 2019 بلغت 210 مليون دولار (135 مليون دولار لحوم طازجة و 75 مليون دولار من اللحوم المجمّدة)، مقابل 186 مليون دولار في سنة 2018 من بينها 104.6 مليون دولار من اللحوم الطازجة و81.4 مليون من اللحوم المجمدة.
فيما تنتج الجزائر – حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية – أزيد من 5.3 مليون طن من اللحوم الحمراء تشكّل الأغنام 60 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني في اللحوم الحمراء والأبقار 30 بالمائة، أما الباقي (10 بالمائة) فتعود للحوم الماعز والجمال، أما بخصوص عدد مربّي الأغنام، فقد بلغ حسب إحصائيات سنة 2020 لغرفة الفلاحة الوطنية، 230 ألف مربي، منهم 72 ألف مربي أبقار ينشطون في مجال إنتاج الحليب وتسمين العجول.

دوريات مراقبة مشتركة

في إطار التّحضيرات اللاّزمة للشّهر الفضيل، طلب رئيس الجمهورية تكثيف دوريات التفتيش والمراقبة المشتركة بين أعوان المراقبة وقوات الأمن للكشف عن التحايل في تخزين اللحوم لضمان استقرار الأسعار في الأسواق، وعدم توجيهها خلال هذا الشهر، حيث ستلعب دورا مهما في الكشف عن التجار الذين يقومون بتخزين اللحوم بطريقة غير شرعية لرفع الأسعار، ما يساهم في ردع المتحايلين على القانون، مع العلم أنّ وزارة التجارة تضع برنامجا خاصا لمراقبة المحلاّت والأسواق في الشهر الفضيل بتوفير أزيد من 6 آلاف عون رقابة من أجل التبليغ عن المخالفات المسجلة في الأسواق.
وفي تصريح سابق، أكّد المدير العام للرّقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، أنّ حصيلة الرّقابة على التجار والسّلع كانت قياسية خلال 2020، حيث تمّ تسجيل ما يفوق مليون و600 ألف تدخّل على مستوى السوق الوطنية نجم عنها تحرير 130 ألف مخالفة وحوالي 109 آلاف محضر وغلق 27 ألف محل تجاري.
وعرفت نفس السنة تدخّلات قياسية لأعوان الرّقابة، في انتظار رقمنة المجال الرّقابي حتى يتم تغطية أكبر للسوق الجزائرية التي تعرف نشاط أكثر من 2 مليون و100 ألف تاجر، موضّحا أنّ كل السّلع المعروضة تخضع للرّقابة بفضل المخابر التابعة لوزارة التجارة، حيث تقدّر بـ 32 مخبرا ينتظر تدعيمها بـ 10 مخابر أخرى توجد في مراحلها النّهائية من أجل الوصول إلى مخبر في كل ولاية.
وتعد عملية مراقبة الممارسات التجارية والمنافية للمنافسة ضمانا لتنفيذ التّشريعات القانونية والأنظمة المتعلّقة بقواعد وشروط الممارسات التجارية واحترام المنافسة، حيث تتمثّل أهدافها الأساسية في وضع قواعد شفّافة ونزيهة للامتثال لها من أجل معاملات تجارية عادلة، محاربة الممارسات غير الشّرعية وغير النّزيهة، المساهمة في الحد من انتشار التّجارة الموازية، مراقبة السوق والكشف عن أي مؤشّر لممارسة منافية للمنافسة من أجل ضمان احترام المنافسة الحرّة والحفاظ على مصالح المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين.
يوضع برنامج المراقبة الخاص على أساس الأهداف المسطّرة نظرا لتنوّع مجالات التدخلات، وذلك لتطوير التعاون ما بين القطاعات والهيئات المتداخلة في السوق قصد إضفاء فعالية في العمل الرقابي، ومحاربة الغش وتطهير دائم للسوق.  

التّهرّب الضّريبي..الوجه الآخر للأزمة

تتمثّل مهام مصالح الرّقابة في المعاينة الميدانية لمدى احترام المتعاملين الاقتصاديّين المتدخّلين في مختلف المجالات التجارية، وكذا محاربة ظاهرة الغش والتّهرّب الضّريبي، ما يوحي بأنّ الدولة ستضرب بيد من حديد ضد السماسرة بفرضها عقوبات صارمة ضدّهم.
في ذات السياق، أرجع المختصّون أزمة زيت المائدة التي تعرفها الجزائر في الأيام الأخيرة إلى مشكلة التّهرّب الضّريبي لتجار الجملة، الذين يرفضون فوترة سلعهم بالرّغم من إصدار وزارة التجارة لتعليمات صارمة، ما يجعل من خيار الرّقمنة ضرورة قصوى بالرّغم من كل محاولات تأجيل تعميمه، لأنّه السّبيل لوقف التّهرّب الجبائي الذي يضرب الاقتصاد الوطني في «مقتل»، لذلك حرص رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على التأكيد على الرقمنة كوسيلة ناجعة للوقوف في وجه الغش والبيروقراطية، في إطار استراتيجية وطنية لرقمنة مختلف القطاعات تعد مديريات وزارة التجارة إحداها.