تجسيدا لمبدأ عصرنة ورقمنة الإدارة، تم بولاية البويرة عبر الفرع المحلي للسجل التجاري، إطلاق أول عملية للتسجيل عبر الخط الموجهة للأشخاص المعنوية، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التجارة وتطبيقا لتعليمات المدير العام للسجل التجاري الوطني.
تأتي هذه العملية كأول خطوة قام بها الفرع المحلي للسجل التجاري، تمّ تجسيدها على أرض الواقع مع متعامل إقتصادي محلي في ظرف لا يتعدى 10 دقائق، وصرّح مأمور الفرع المحلي « فؤاد غوزي» لـ»الشعب»، بعد إطلاق المنصة الوطنية للأشخاص المعنويين من طرف وزارة التجارة.
وبادرت ولاية البويرة إلى بلورة الفكرة وتجسيدها في الميدان، موضحا ذلك من خلال تجربتها مع أول متعامل اقتصادي بإصدار له سجل تجاري لشركته عبر الخط، وتمّت العملية بنجاح وفي ظرف وجيز.
وتهدف العملية حسب ذات المسؤول، إلى تكريس المفاهيم في ذهنيات المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا مؤسسات عمومية أو خواص، ولهذا يفترض على جميع المتعاملين تسهيل عملية إجراءات قيدهم في السجل التجاري، باستعمال التقنيات الحديثة التي ترقى بمستوى الاقتصاد الوطني.
ويضيف «فؤاد غوزي»، أن من مزايا هذه العملية تتمثل في عدم تنقل المتعامل إلى مقر الفرع المحلي، بل يكتفي بالاتصال عبر الخط الانترنيت مباشرة، وتتمّ عملية معالجة ملفه في وقت وجيز جدا لا يتعدى 10 دقائق.
كما تتطلّب هذه العملية أن يكون لدى المتعامل إيميل يمكّنه من إرسال الملف مباشرة، بعد وضعه على شكل بيدياف، فضلا عن دفع المستحقات بواسطة البطاقة الذهبية، عكس ما كان في السابق بالطريقة الكلاسيكية، دفع المستحقات في البنوك ومراكز البريد، ثم تتلقى الإدارة الملف وتقوم بمعالجته مباشرة في وقت قياسي، ويتم استخراج السجل التجاري إلكترونيا بعد ذلك على مستوى خلية الإعلام الآلي.
