تتحمّل فرنسا، التي تدخّلت بقوة في رواندا منذ تسعينات القرن الماضي وتحالفت مع نظام الهوتو في البلاد، مسؤولية كبرى وجسيمة في الأحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية التوتسي في العام 1994، وفقًا لاستنتاجات تقرير لجنة مؤرخين.
تحدّثت استنتاجات التقرير الذي سلم إلى الرئيس إيمانويل والذي يقع في 1200 صفحة، عن ثغرة فرنسا في رواندا، مشيرا إلى أن لا شيء يثبت بتواطئها، في الإبادة التي أوقعت 800 ألف قتيل على الأقل بحسب الأمم المتحدة.
خلص تقرير صادر عن لجنة مؤرخين، أول أمس، إلى أن فرنسا تغاضت عن استعدادات لجريمة إبادة في رواندا ولكن من دون أن تكون متواطئة.
وبحسب التقرير، فإن فرنسا، التي تدخلت بقوة في رواندا منذ تسعينيات القرن الماضي و»تحالفت» مع نظام الهوتو في البلاد، تتحمل «مسؤولية كبرى وجسيمة» في الأحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية التوتسي في 1994.
المسؤولية الشّخصية لميتران
تساءلت وسائل إعلام فرنسية عن مسؤولية باريس قائلة «الا يعدّ استقبال المرتكبين في فرنسا تواطئا»، وقد لفتت الى ان التقرير لا يكتفي بالإشارة «الى استفراد مجموعة صغيرة في رأس السلطة الفرنسية بالملف الرواندي، بل انه يبرز المسؤولية الشخصية لرئيس فرنسا آنذاك، فرانسوا ميتران، واصطفافه الى جانب النظام الرواندي». «التقرير يتحدث أيضا عن قراءة خاطئة للأحداث واعتبار المسؤولين الفرنسيين آنذاك ان «تمرد التوتسي هو التهديد الحقيقي لارتباطه بأوغندا الانغلوساكسونية»، ما جعلهم يتبنّون أفكار المتطرفين من الهوتو المسؤولين عن المجازر.
في السياق، تحدّثث مصادر اعلامية فرنسية عن العلاقة القوية والمباشرة التي كانت تربط الرئيس ميتران بنظيره الرواندي «جوفينال آبياريمانا»، والذي أدى مقتله لاندلاع المجازر.
وقد لفتت الوسائل الى «ان تساؤلات الوزراء والنواب وكبار الموظفين في فرنسا حول هذه العلاقة كانت تقابل باللامبالاة والانكار».
وختمت متسائلة عمّا إذا كان تقرير المؤرخين سوف يحد من التوتر القائم بين فرنسا والرئيس الحالي لرواندا بول كاغامي، الذي رحبت حكومته بالتقرير، مع العلم أن الرئيس ماكرون أعلن انه من المرجح أن يزور رواندا في ماي المقبل.
