كشفت وزارة العدل، أمس، أن المحاكم الإدارية فصلت إلى غاية 21 مارس الجاري، في 835 قضية تتعلق بالاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العقارية العامة. وسمحت هذه القضايا باسترجاع مساحة إجمالية مقدرة بـ1994 هكتار.
أوضحت الوزارة في بيان، أنه «في إطار محاربة الفساد بشكل عام ووضع حد لطرق الاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العامة»، فصلت المحاكم الإدارية عبر الوطن «إلى غاية 21 مارس 2021 في 835 قضية سمحت لوحدها باسترجاع مساحة إجمالية مقدرة بـ000 940 19 متر مربع (أكثر من 19 مليون متر مربع)، أي 1994 هكتار وذلك في انتظار ما سيسفر عنه الفصل في القضايا الأخرى العالقة».
وأضافت الوزارة، أن هذه الأحكام التي «صدرت بناء على دعاوى رفعتها وزارة المالية»، تقضي بـ»إلغاء عقود الامتياز وبالتالي التمكين من استرجاع أملاك الدولة العقارية التي أخل المستفيدون منها بالتزاماتهم التعاقدية، مخالفين بذلك أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008».
وتتلخص الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة – بحسب ذات المصدر- في «عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق».