95 % من خدمات المركز الوطني للسجل التجاري مرقمنة

دعا وزير التجارة كمال رزيق، أمس، جميع التجار، الحرفيين وأصحاب المهن الحرة وكذا المتعاملين الاقتصاديين، إلى التقيد بإجراءات الدفع الإلكتروني وتطبيق أحكام قانون المالية الذي أجل تطبيقه إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، مشيرا أن الأخير مربح للجميع تجار أو بنوك.
العملية مجانية ـ بحسب الوزير ـ بهدف جعلها تحتل المرتبة الأولى في عمليات الدفع، وتمتص ما قيمته 6 آلاف مليار دينار من السوق الموازية.
أكد كمال رزيق، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الطبعة الأولى للرقمنة والدفع الإلكتروني المنظم برياض الفتح، أن تعميم الدفع الالكتروني عملية مهمة جدا، ولا تتعلق فقط بتطبيق المادة 111 من قانون المالية، بل بالإطلاق الفعلي للتجارة الإلكترونية.
واعتبر نجاح التجارة الإلكترونية مرهون بالآلية التي لا ترتكز على « تيبيو» فقط، وإنما تعتمد على ثلاث دعائم في نهائيات الدفع، شفرة «كيوآر» وكذا الدفع عن طريق النت، وهي الوسائل التي توضع تحت تصرف التجار وأصحاب المهن الحرة لتوفيرها للمستهلكين.
وأشار رزيق إلى جهود مختلف الوزارات والمؤسسات المالية في تعميم الدفع الإلكتروني الذي يحتاج إلى مرافقة لتحقيق جملة من الأهداف، تغيير تركيبة الكتلة النقدية التي تغلب عليها النقود الورقية والمعدنية، إلى الإلكترونية.
ويعول على الدفع الإلكتروني، في القضاء على الأوراق النقدية التي مازالت تطغى على حجم المبادلات، وتسببت في ضغط كبير على البنوك ومؤسسات البريد، خاصة في المناسبات والأعياد.
وقال الوزير، إن استعمال الدفع الإلكتروني يسمح لأصحاب البطاقة البنكية بتسديد الخدمات التجارية، ما يقلل من مخاطر نقل السيولة المالية، لاسيما تعرض صاحبها إلى السرقة، ما يستوجب – بحسبه – تقديم تحفيزات لتعميم الآلية قبل نهاية السنة الجارية، خاصة وأنها تعود بالفائدة على مختلف الأطراف الفاعلة.
وأكد مراقبة التجار عند انتهاء الآجال المحددة، للوقوف على مدى تطبيق النص القانوني، آملا في تقديم تسهيلات أكثر لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتعاملين، مشيرا بخصوص الرقمنة أنها تسير نحو الأحسن وتتطلب موارد بشرية وإمكانات ضخمة لتعميمها.
وبعدما ذكر بقطع أشواط كبيرة في هذا المجال، صرح الوزير، أن 95٪ من خدمات المركز الوطني للسجل التجاري مرقمنة، حيث تم إطلاق البوابة الالكترونية التي تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بإنشاء مؤسساتهم دون التنقل للمركز ودون استخراج الكثير من الأوراق والوثائق الإدارية.
واستنادا إليه، تم إقرار تخفيضات بـ20٪ للتجار الذين يستخدمون الدفع الالكتروني، داعيا البنوك وأصحاب المؤسسات لمراجعة التعريفات الخاصة بالتجار لتشجيع استعمال الدفع الالكتروني.
أبواب مفتوحة للتحسيس بضرورة تعميم الآلية
من جانبه أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار، أن تنظيم الأبواب المفتوحة حول الرقمنة وتعميم آلية الدفع الالكتروني، جاء لتحسيس وتوعية التجار بضرورة تعميم الآلية الرقمية في مختلف المعاملات التجارية، مشيرا أن المبادرة كانت مبرمجة منذ مدة، غير أنها أجلت بسبب جائحة كورونا.
وتهدف الأبواب المفتوحة – بحسبه- إلى تغيير الذهنيات بخصوص الدفع الإلكتروني وولوج عالم الرقمنة في مختلف التعاملات التجارية، معلنا عن برنامج وطني لتشجيع التجار وتحفيزهم لاعتماد الرقمنة، وكذا إيجاد إطار تفاعلي بين المتعاملين في جميع القطاعات المعنية عن طريق برامج عملية مشتركة تسمح بمعرفة الأخطاء والنقائص لدى المؤسسات، من أجل تداركها.
من جهته، أشار رئيس اللجنة الوطنية للرقمنة والأمن المعلوماتي سويسي أمين، في تصريح لـ «الشعب»، أن جائحة كورونا ساهمت في إنعاش التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، خاصة مع سرعة التعاملات التي يستوجب تضافر الجهود للنهوض بالقطاع الذي عرف ركودا منذ سنوات، موضحا أن التاجر متخوف من الآلية التي تعني «الشفافية»، غير أن تقديم تحفيزات من شأنه أن يعيد الثقة له.
وأشار في معرض الرقمنة والدفع الإلكتروني الى 10 مؤسسات خاصة وعمومية، بنوك وكذا مؤسسات ناشئة تعنى بالدفع الالكتروني، الى جانب شركات تأمين طورت خدماتها في المجال، لتجعل الزبون في أريحية وتسهل تعاملاته اليومية.