تدخل الدولة في 2020 كلف الخزينة 30 مليار دينار

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أمس، أن عمليات التدخل للتكفل بالمخاطر الكبرى التي عرفتها الجزائر، كلفتها ميزانية قدرت خلال سنة 2020 لوحدها بـ30 مليار دينار، مشيرا إلى ضرورة وضع حد للتضارب والآراء المتناقضة والنقاشات السلبية والعمل سويا بنفس المنهج، في شراكة حقيقية حول قضية مشتركة لوضع وإعداد محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث.
قال الوزير لدى إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للمخاطر الكبرى المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور أعضاء الحكومة: «نطمح من هذه الإستراتيجية الوطنية أن تكون تشاركية ونابعة من مقترحات كل الفاعلين وتنفيذها حسب رزنامة واضحة ومعلومة من الجميع»، مؤكدا سعي وزارة الداخلية إلى مراجعة عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والهيكلية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
ويرى بلجود ضرورة أن تكون للمندوبية نظرة استشرافية واستباقية للمخاطر الطبيعية بهدف إرساء ديناميكية جديدة تتناسب مع طموحات مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإثراء وإدخال تعديلات بناءة على هذه الاستراتيجية للحد من آثار المخاطر التي ما تزال تزهق العديد من الأرواح وتضر بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن موضوع الندوة منبثق من الالتزامات 54 التي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون، والذي ركز في التزامه 33 على «العمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات، وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا».
ويرى الوزير، أن المحاور المعروضة للنقاش على مختلف الفاعلين، ستسمح لا محالة بالخروج بتوصيات موضوعية ودقيقة وفعالة ستعمل السلطات العمومية على ترجمتها على أرض الواقع، مما سيسمح بتحقيق الأهداف المتوخاة في إطار مقاربة تشاركية ومدمجة.
في المقابل، ذكر أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة عددا من الزلازل والفيضانات، خلفت خسائر جسيمة في الأرواح وأضرارا مادية، ناهيك عن حرائق الغابات التي شكلت رقما قياسيا السنة الفارطة، كان آخرها حرائق شهر نوفمبر الماضي.
وأبرز ذات المسؤول، أن الأخطار الكبرى التي تدرسها الندوة لا تنحصر في هذه الكوارث الطبيعية، بل تتعداها إلى 10 أخطار من بين المخاطر 14 التي حددتها الأمم المتحدة.
وتتخلل الندوة أربع ورشات، الأولى منها خصصت لموضوع الوقاية من المخاطر الكبرى، أما الثانية للتنبؤ، في حين تتطرق الورشة الثالثة إلى تسيير الكوارث والمخاطر الكبرى، والورشة الرابعة تدرس مرحلة التعافي والعودة بشكل أفضل إلى الوضع الطبيعي.
وينتظر أن يخرج المشاركون في هذه الندوة بتوصيات دقيقة تعمل السلطات العمومية على ترجمتها وتجسيدها ميدانيا ووضع جهاز متابعة دائم لتنفيذها وتذليل الصعوبات التي تعترضها.