تنظم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم وغدا، جلسات وطنية حول اقتصاد المعرفة بهدف إعداد إصلاحات هامة من شأنها بروز اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة.
يعقد الحدث الوطني الذي ينظم بالمركز الوطني للمؤتمرات (الجزائر العاصمة)، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتهدف هذه الجلسات الوطنية إلى جمع كافة الأطراف الفاعلة في اقتصاد المعرفة بغية إعداد إصلاحات قانونية وتنظيمية هامة، الهدف منها السماح ببروز اقتصاد يقوم على المعرفة، بحسب المنظمين.
وسيعكف أكثر من 1300 مشارك، من بينهم أكثر من 200 خبير وطني ودولي، على مناقشة مواضيع مختلفة.
وسينظم هذا الحدث افتراضيا، يتم خلاله تناول مواضيع مختلفة تتمثل في تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والملكية الفكرية والتحويل التكنولوجي والتكوين والتربية وتدعيم القدرات، إضافة إلى التسيير.
في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، أن «هذه المقاربة (بروز اقتصاد وطني يقوم على المعرفة) الشاملة ستسمح للمشاركين بالمساهمة بأفكارهم وخبراتهم في بلورة رؤية مشتركة قد تكون بمثابة النموذج الجزائري في مجال اقتصاد المعرفة».
وأضاف، أن هذه المقاربة «تتوافق مع الرؤية الجديدة للاقتصاد الجزائري وهو اقتصاد مستدام أكثر طموحا».
ويضع اقتصاد المعرفة البلد أمام تحديات كبرى والتي سيناقشها المشاركون في كل ورشة، خاصة «بناء اقتصاد تكون فيه المعرفة عاملا إضافيا للإنتاج، إلى جانب العمل ورأس المال ووضع آليات حقيقية لتشجيع البحث والتطوير داخل المؤسسات بغية رفع التنافسية وتقليص الهوة الرقمية المتزايدة والتي تشكل رهانا كبيرا».
من جهته، أشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، إلى أن هذه الجلسات الوطنية «تجسد التزامات رئيس الجمهورية بتنويع الاقتصاد وإجراء تحول عميق في مكوناته»، معتبرا أنها تمثل «لبنة أولى لإرساء قواعد اقتصاد المعرفة والمساهمة في بناء نموذج اقتصادي جديد للبلاد».
وأكد تير في هذا السياق، أن الجزائر تمتلك الطاقات التي تؤهلها لبناء اقتصاد معرفة من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، موضحا لوأج أن هذا الحدث الذي يشارك فيه العديد من الفاعلين والخبراء من داخل وخارج الوطن يهدف إلى إعداد استراتيجية وطنية لبناء اقتصاد المعرفة.