التّصويت لن يكون في السّفارات

ننتظر رد الاحتلال على مشاركة سكان القدس الشرقية

يرى المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، أن إجراء الاستحقاقات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، تشريعية في 22 ماي، ورئاسية في 31 جويلية، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أوت، تحت وطأة الاحتلال الصهيوني وفي ظل جائحة كورونا يشكّل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أن انطلاق عملية الترشح للانتخابات، تعتبر مرحلة حساسة ومحطّة مهمة، وقال أن اللجنة تحاول التغلب على كل التحديات والذهاب قدما نحو التصويت في الموعد المحدّد يوم 22 ماي المقبل.

–  الشعب: عشيّة انتهاء موعد تقديم التّرشيحات لانتخابات المجلس التّشريعي الفلسطيني، كيف تقيّمون العملية؟
 المتحدّث باسم لجنة الانتخابات الفلسطينية فريد طعم الله: لحد الآن تمّ استقبال 5 طلبات للتّرشّح، ونتوقّع أن يكون هناك أعداد أكثر وأكبر في نفس الوقت خلال الأيام القليلة القادمة ،لاسيما وأنّ باب الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 22 ماي المقبل، يستمر حتى مساء الأربعاء 31 مارس الجاري، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، الأمور تسير حسب الخطة المنصوص عليها، وليس هناك أية عراقيل أو مشاكل تواجه عملية الترشح إلى غاية هذه اللحظة، وهو ما يؤكّد مرة أخرى أن الأمور تسير على ما يرام.

– يبدو أنّ التمثيل النّسوي يفرض نفسه بقوة مقارنة بالمواعيد السابقة، هل من تعليق؟
 قانون الانتخابات الفلسطيني يتحدّث عن امكانية ترشح المرأة بدليل أن هناك «كوطة» أو حصة للمرأة، بمعنى حد أدنى من تمثيل المرأة، واسم في الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة وبعد ذلك كل أربعة أسماء أن يكون هناك على الأقل امرأة واحدة، ومن المؤكد أن القوائم ستلتزم بهذا القانون، طالما أن قانون الانتخابات نصّ على ذلك، ولكن من المبكّر أن نتحدّث عن عدد النساء المرشّحات لهذا الموعد الهام، نحن الآن في منتصف عملية الترشح وبعد الانتهاء من التاريخ المحدد لاستقبال الترشيحات، بإمكاننا الكشف الأولي عن عدد المرشّحين والمرشحات، ومن ثم يمكننا التعرف عن نسبة النساء المرشحات بالضبط، لكن نأمل أن يكون عدد المرشحات مرتفع في الانتخابات.

– ماذا عن التّحضيرات اللوجستية لهذا الموعد الحاسم؟
 لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وضعت خطّة لمراحل العملية الانتخابية، هذه الخطّة شرعنا في تنفيذها مند اليوم التالي من إصدار المرسوم الداعي للانتخابات، أما بخصوص الخطة أو التفاصيل اللوجستية والزمنية فهما موجودتان، ونحن الآن نقوم بعملية الشراء لكل ما يتعلق بالمتطلبات والاحتياجات للعملية الانتخابية، جزء من هذه المتطلبات نقوم بشرائها من السوق المحلية الفلسطينية، وجزء منها على غرار الحبر نقوم باستيراده من الخارج، وهو ما يؤكد أن إجراء الانتخابات تحت وطأة الاحتلال الصهيوني هو تحدّ كبير للجنة، كذلك في ظل جائحة كورونا، لذلك تحاول اللجنة التغلب على هذه المصاعب والذهاب قدما نحو التصويت في 22 ماي المقبل، لحد الآن التحضيرات تسير وفق لما هو مخطط له، ولا يوجد أية عراقيل تواجه العملية اللوجستية لتحضير هذا الموعد الهام.

– لديكم جالية معتبرة في المهجر، هل تراهنون عليها للرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات؟
 للأسف، لن يتمكن أي فلسطيني مقيم بالخارج من المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، التصويت سيكون داخل فلسطين فقط ولن يكون في السفارات، ببساطة لأن قانون الانتخابات الفلسطيني يحدّد، على الناخب أن يكون متواجدا في الأراضي الفلسطينية في يوم الاقتراع من أجل أن يدلي بصوته في مراكز الاقتراع المتواجدة في الأراضي الفلسطينية على غرار الضفة والقطاع، وبهذا فإن الفلسطينيّين الذين يحملون الهوية الفلسطينية ويقيمون خارج البلاد لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات التشريعية، أما بخصوص انتخابات المجلس الوطني، فإنّ المعطيات تختلف وهذا الموضوع ليس من اختصاص لجنة الانتخابات المركزية.

– نفهم من كلامك أنّ الانتخابات ستقتصر فقط على الضفة والقطاع، وماذا عن القدس المحتلّة؟
 السلطة الفلسطينية طلبت رسميا من الاحتلال السماح لها بفتح مراكز اقتراع لمشاركة سكان مدينة القدس الشرقية في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا وفق الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة «منظمة التحرير الفلسطينية» والاحتلال، كما جرى أعوام 1996 و2006، ننتظر رد الاحتلال على الطلب وذلك تماشيا مع قرار الرئيس أبو مازن محمود عباس بإجراء الانتخابات.

– هل تتوقّع اللجنة حضورا قويا للمراقبين والصحافة الدولية؟
 بالطبع، على كل حال لجنة الانتخابات بدأت بعملية اعتماد المراقبين والصحفيين، وقامت بمراسلة عشرات المؤسسات العاملة في مجال الانتخابات، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية لتقديم طلبات لاعتمادهم كهيئات رقابة محلية، ومن المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي للانتخابات، و5 آلاف صحفي محلي ودولي لتغطية العملية الانتخابية.