أيّد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة.
أدان المجلس أحمد أويحيى بـ7 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية فيما حكم في حق عبد الغني زعلان بـ3 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
وتم رفع مدة الحبس لوزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، من 3 إلى 4 سنوات والإبقاء على نفس قيمة الغرامة. كما رفعت مدة السجن النافذ إلى 7 سنوات بالنسبة للوالي السابق محمد بودربالي و2 مليوني دج غرامة مالية.
وأيد المجلس الحكم الابتدائي الصادر ضد المستثمر بن فيسح محمد، أي 5 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري.
وتوبع هؤلاء في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل الأعمال بن فيسح وتبديد أموال عمومية.