قرّر محتلو الطرقات العمومية والشوارع الذين حولوها إلى مواقف عشوائية، رفع تسعيرة «الباركينغ» فجأة، ليصل في بعض أحياء العاصمة إلى 200 دج؟ وعندما تسأل عن السبب يردّون ذلك، ببساطة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها… أو بتعبيرهم المختصر «كلّش زاد» لهذا يعتقدون من حقهم فرض إتاوات على المواطنين لركن سياراتهم في مكان عمومي، كان يجب أن يكون مجانيا أو تعود مداخيله، على الأقل، إلى الخزينة العمومية وليس إلى جيوب صعاليك؟.
الظاهرة بلغت حدّا لا يطاق والمواطن المسكين أصبح رهينة منحرفين، فهل من المعقول أن يدفع 500 دج أو أكثر يوميا أحيانا مقابل الموقف، بل من المفارقات العجيبة هناك من يدخل إلى محل للأكل الخفيف من أجل تناول «سندويتش» يساوي أحيانا قيمة ما يدفعه مقابل ركن سيارته، ناهيك عن أنّه حتّى محيطات المساجد لم تسلم وعلى الذين يدخلونها لأداء الصلاة دفع إتاوة التوقّف للقراصنة الجدّد؟
هذه الممارسات ما هي إلا تسوّل مقنّع إمتهنه بعض الشباب يتحجّجون في بداية استيلائهم على الطريق العام، من أجل الاستعطاف، إلى البطالة أو الحصول على قوت يومه ولكن بمجرّد أن يحكم قبضته على المكان حتّى يكشّر عن أنيابه ويتحوّل إلى زعيم عصابة تفرض منطقها بالعنف على أصحاب سيارات يجدون أنفسهم مجبرين على دفع الإتاوة اجتنابا لشّر الصعاليك، أغلبهم يشيرون الى العنف والغريب كل ذلك يحدث في وضّح النهار في تحدّ صارخ للسلطات والقانون؟.
الوضع لم يعد يحتمل، لأنّ هؤلاء توهّموا أنّهم أصحاب حق مكتسب، بسبب تغاضي السلطات عن نشاطهم، كما هو حال أصحاب الشاحنات الصغيرة لبيع الخضر والفواكه الذين استوطنوا هم الآخرون محاور الطرق وحوّلوها إلى أسواق مفتوحة ومن يجرؤ على تحريكهم منها؟