أودع قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني، المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، إطارا بالديوان الوطني المهني للحبوب الحبس المؤقت، لتورطه في قضية فساد تتعلق بـ»تبيض الأموال والثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة».
في ندوة صحفية بمقر محكمة سيدي امحمد، أوضح وكيل الجمهورية، قارة شاكر، أن فتح تحقيق حول القضية يعود إلى شهر نوفمبر المنصرم، بفضل «استغلال معلومات في إطار التعاون الدولي، حيث تبين أن المدعو (ح.ع) البالغ من العمر 61 سنة، والمقيم بالجزائر، قام بمعاملات بنكية مشبوهة بدولة لوكسمبورغ بمبلغ يزيد عن مليون و900 ألف أورو».
وتم على إثرها «فتح تحقيق ابتدائي وتكليف فرقة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر القيام بالتحريات، التي بينت أن المشتبه فيه تقلد عدة مناصب بالديوان الوطني المهني للحبوب، من بينها مدير التجارة الخارجية، مفتش عام ورئيس لجنة الصفقات».
كما أبرزت التحقيقيات، أن المشتبه فيه كان «كثير التنقل بين الجزائر وفرنسا بمعدل سفرية كل شهرين ويحوز على عدة أملاك عقارية، منها فيلا بمساحة 513 متر مربع، محل تجاري بـ200 متر مربع، بالإضافة الى شقة بمساحة 180 متر مربع على مستوى ولاية الجزائر، تم اقتناؤها ما بين سنوات 2004 و2009». كما بينت التحقيقات أن المشتبه فيه لديه «عدة حسابات بوكالات بنكية مختلفة بها مبالغ ضخمة».
وأضاف قارة، أنه بعد إذن بتفتيش مسكن المتهم، تم العثور على مبالغ بالعملتين الوطنية والصعبة، بالإضافة الى أختام للديوان الوطني المهني للحبوب ووثائق وكشوفات، وعليه أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه فيه الحبس المؤقت بتهم «الثراء غير المشروع، تبيض الأموال ومنح امتيازات غير مبررة للغير».
كما تم أيضا «إصدار إنابات قضائية دولية لحصر جميع الممتلكات المحولة إلى الخارج».
وخلال رده على أسئلة الصحافة، أوضح وكيل الجمهورية أن هذه القضية «ليست لها أي علاقة بقضية استيراد الديوان لشحنات القمح الفاسد»، مبرزا أن التحقيق القضائي في هذه القضية «لايزال في بداياته ولم يكشف لحد الآن عن أشخاص آخرين متورطين مع المتهم في هذه القضية».