اتفق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، على وضع آليتين على مستوى مصالحهما، لمتابعة تنفيذ توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة وتحقيق الانتقال الحقيقي إلى نموذج تنموي جديد مبني على المعرفة، لأن الجزائر – كما قال تير – لا «تعرف نقصا في الابتكارات والأفكار، بل تعاني عدم التطبيق»، بدليل أن النقاش حول التحول لاقتصاد جديد بدأ سنة 2004 دون أن «يتحقق الهدف المنشود».
إلتزم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في اختتام الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات يومي 29 و30 مارس الجاري، بتبني التوصيات وتجسيدها لإرساء دعائم اقتصاد المعرفة، مقرّا أن العملية «ليست سهلة»، لأن النقاشات حول التحول لاقتصاد جديد «بدأت في 2004، ولكن لم نحقق الهدف المنشود».
ولأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية، أكد تير أنه سيعمل على تحقيق الانتقال لنموذج اقتصادي معرفي، عن طريق المتابعة وإسداء النصائح، وإنشاء فضاء حوار وتشاور على مستوى الجمعية العامة للمجلس، لإتاحة الفرصة للحكومة للعمل في أريحية لتجسيد برامجها بعيدا عن المخاطرة.
وأبرز تير أهمية اقتصاد المعرفة القائم على التحكم في المعلومات واقتصاد البيانات والحوسبة، وهي أدوات قال «يجب أن تكون في يد جميع المتدخلين الاقتصاديين والمؤسسات، لأنه لا تصور لبلد متطور بدون هذه الأدوات».
وحتى لا تبقى توصيات الخبراء والمختصين والمهنيين في الأدراج، طالب تير المؤسسات والإدارات المركزية والمحلية تحمل مسؤولياتها في تطبيق أسس اقتصاد المعرفة والدفاع عن المصالح العليا للوطن، والتفتح عن الأفكار الجديدة.
وتوعد بتقييم صارم لإنجازات كل قطاع. وذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال، «يمكن استدعاء الوزراء في جلسات لمتابعة تنفيذ التوصيات، الإصلاحات على كافة المستويات».
من جهته، الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، قال «اختتام الجلسات لا يعني نهاية الورشات وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي الأفكار المتعلقة بتنفيذ التوصيات التي تهدف لإرساء نموذج جزائري جديد، وإحداث تغييرات جذرية للمرور إلى اقتصاد السوق، خاصة وأن الإرادة متوفرة في الداخل والخارج والإمكانات متوفرة للتموقع على المستويين الإقليمي والدولي».
ومن بين مهام المنصة الرقمية، مواصلة العمل ووضع نظرة تشاركية لإعداد نصوص تنظيمية وقوانين تمكن من إرساء نموذج اقتصاد المعرفة، وتحدد طرق تمويل الابتكار، تشجيع البحث وتعزيز القدرات التكوينية والوصول إلى التكنولوجيات.