أكّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنّ الانتقال إلى اقتصاد متنوّع ومنتج للثّروة يتطلّب قطيعة مع الأنماط الماضية، موضّحا أنّ الدول التي تعرف نجاحا وازدهارا اعتمدت أساسا على اقتصاد المعرفة، وهو المسعى الذي تنشده الجزائر من خلال المضي قدما لاتخاذ نهج اقتصادي يقوم على دراسة معمّقة وتشخيص دقيق للواقع.
كلمة الرئيس التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول عبد العزيز جرّاد، جاءت في افتتاح الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، يوم الاثنين، أين شدّد من خلالها الرئيس تبون على أن الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع ومنتج للثروة، يتطلب تغيير نموذج التنمية الاقتصادية اعتمادا على المكاسب الناتجة عن التقدم التكنولوجي والرقمنة، والإبداع بكل ما يحمله هذا المصطلح من معنى، مشيرا إلى أنّ الثورة المعرفية وما أحدثته من تغيرات تكنولوجية واقتصادية، قد أفضت إلى ضرورة إعادة التفكير في أهداف التنمية الشاملة للبلدان، على نحو يجعل المعرفة والسياسات المرتبطة بالابتكار في صلب هذه الإستراتيجيات.
وعرفت الجلسات حضور أكثر من 1.300 مشارك، بينهم أزيد من 200 خبير وطني ودولي، ساهموا في مناقشة عدة مواضيع، منها تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي، تمويل الابتكار والملكية الفكرية، التحول التكنولوجي، التكوين والتربية، تدعيم القدرات، إضافة إلى التسيير.
وقال الخبير الاقتصادي، أبو بكر سلاّمي، إنّ السلطة تظهر في كل مرة اهتماما حقيقيا بشأن تنويع الاقتصاد والذهاب نحو اقتصاد معرفي سليم، وذلك من خلال دعمها للمؤسسات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة التي هي أساس هذا التوجه الجديد، ويظهر ذلك الدعم من خلال الإعفاءات الجبائية، وآخر أوجه الدعم، مصادقة بنك الجزائر بحر هذا الأسبوع على مشروع نظام يرخّص فيه لمصدري الخدمات الرقمية عبر الانترنت، وكذا مصدري الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة، وبالمهنيين غير التجاريين، بالتصرّف في كامل إيراداتهم من الصادرات المسجّلة في الحسابات بالعملة الصعبة، وإعفائهم من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي.
وأضاف سلاّمي، أن الذي يختلف عن السابق اليوم، هو وجود الإرادة الحقيقية والاستمرارية التي يتمناها الجميع في الإستراتيجية المتبعة، كما أن الأهداف المنتظرة من هذا التوجه لن تكون في السداسي الثاني من السنة الحالية، بل في السنوات المقبلة، والجزائر متأخرة كثيرة في المناخ الملائم لاقتصاد المعرفة، فمثلا الدفع الالكتروني الذي لا يتجاوز 1 بالمئة قد يعطّل من وتيرة السير نحو هذا التوجه الاقتصادي الجديد مقارنة بالدول الأخرى التي بلغت فيها نسبة 98 بالمئة، وبالتالي فالدفع النقدي والسوق الموازية الغالبة في شتى التعاملات الاقتصادية، إضافة الى تدفق الانترنت الضعيف هي جملة من العوامل التي قد تعطّل النشاطات التكنولوجية اللازمة في الاقتصاد المعرفي.
وبالرغم هذا، فالمقومات والقدارت المؤهلة لرفع التحدي الاقتصادي بالجزائر موجودة، اذ تملك أكثر من 1600 مخبر بحث، موزعين على 109 مؤسسة جامعية، ومركزين للإبداع، و12 أرضية تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، يشرف عليها أكثر من 62 ألف أستاذ باحث و2200 باحث دائم.
كما تحصي أكثر من 78 دار مقاولاتية، يضاف لها أكثر من 44 حاضنة إلى حد الآن تعمل مع المئات من المؤسسات الناشئة.
