توصلت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، إلى اتفاق مع المسؤولين الوطنيين لمخابر نوفو نورديسك من أجل إعادة تحديد هامش الصيادلة الى مستواه التنظيمي، أي نسبة 20%، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان للنقابة.
وأوضحت النقابة، أن «هامش الصيادلة سيصبح منذ الآن، عند مستواه التنظيمي، أي عند نسبة 20%، طبقا للقانون الساري»، مؤكدة أن المكتب الوطني للنقابة قد أجرى اتصالات مع المسؤولين الوطنيين لمخابر نوفو نورديسك، الذين التزموا بتعويض الصيادلة على المستوى المالي، حسب المبيعات التي تتم مع هامش يقل عن 20%.
وأضاف ذات البيان، أن «هذا المنتوج سيكون له سعر عمومي جزائري، في ظل احترام الهوامش المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 98/44 المؤرخ في 01 فبراير 1998، حسب الأطر التنظيمية لمختلف متعاملي قطاع الأدوية، مع مراعاة البداية والمرجع لأسعار التسليم على ظهر الباخرة أو خدمة المصلحة الموحدة.
ونوهت النقابة في هذا الصدد، بـ»تفاعل» وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، الذي «تدخل شخصيا على إثر الطلب الذي قدمته له النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، من أجل احترام تطبيق هوامش الربح التي يستحقها الصيدلي، في ظل احترام البروتوكولات والإجراءات التنظيمية التي أقرتها الدولة»، وأضاف المصدر ذاته أن «تدخله كان مفيدا».
كما أكدت النقابة في الأخير، أن الصيدليات قد شهدت مرحلة كادت أن تكون «كارثية ومدمرة» لنشاطها، داعية إلى «مواصلة التجنيد واليقظة من اجل المحافظة على استمرارية المهنة».