من أجل تمويل مشروعه الطموح لتحديث البنى التحتية الأمريكية، يعول الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيادة الضرائب على الشركات، التي تستفيد من نسب متدنية جدا وتتمكن أحيانا، من الإفلات كليا من بعض الضرائب.
غرفة التجارة الأمريكية عدت أن اقتراحات التمويل غير ملائمة بشكل خطر، وأن رفع الضرائب «سيبطئ الانتعاش الاقتصادي وسيجعل الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة».
وقالت منظمة «بزنيس رواندتايبل»، التي تجمع أكبر شركات البلاد من جهتها أنها ستعارض بقوة أي زيادة للضرائب.
وقد يكون لزيادة الضرائب تأثير كبير في استثمار الشركات الأجنبية، التي يمكنها أن تنتقل بسهولة إلى دول أخرى، برأي ثورنتون ماثيسون من مركز «أوربن- بروكينغز» حول السياسات الضريبية.
لكنها تضيف أن الولايات المتحدة «تبقى اقتصادا كبيرا يتمتع بالحيوية ويمكنه تحمل أن يفرض نسبة ضريبة أعلى بقليل من دول أصغر منها».
في المقابل، يرى دين بايكر خبير الاقتصاد في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية أن قرار ترمب بخفض الضريبة كان يفترض أن يترافق حينها مع خفض كبير في الاستثناءات الضريبية وزيادة كبيرة في استثمارات الشركات وهو أمر لم يحصل.
ويشير تشاك مار الخبير في الشؤون الضريبية في مركز أولويات الميزانية والسياسة، إلى أن «الشركات العالمية ومساهميها سيستفيدون من تحسين البنى التحتية المتراجعة راهنا».
ويضيف «التراجع عن جزء من الخفض الكبير في الضريبة، الذي قرّره دونالد ترمب لتمويل مشاريع كبرى، أمر جيد للاقتصاد»، مشيرا، خصوصا إلى النفقات المتوقعة في الأبحاث حول شبه الموصلات، التي يؤثر النقص فيها راهنا بقوة على شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
وتنوي الإدارة الأمريكية من بين التدابير الأخرى المطروحة، ثني الشركات عن الانتقال إلى خارج الولايات المتحدة والتهرب الضريبي من خلال فرض حد أدنى من الضريبة نسبتها 21 في المائة على الإيرادات العالمية. وتريد كذلك تنسيقا ضريبيا أفضل مع الدول الأخرى.
وتنص الخطة على زيادة إيرادات هيئة الضرائب من خلال مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي بفاعلية أكبر وإلغاء الدعم لصناعات النفط والغاز، فضلا عن الاستثناءات الضريبية الكثيرة، بينما يشير البيت الأبيض إلى أن مجمل الإجراءات الضريبية ستسمح بتغطية قيمة خطة البنى التحتية في غضون 15 عاما.
وقال بايدن في خطاب ألقاه في بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا، وكشف فيه النقاب عن المرحلة الأولى من خطة «إعادة البناء بشكل أفضل» التي يمتد تنفيذها لثمانية أعوام، أنه ليس لديه «أي شيء ضد أصحاب الملايين والمليارات»، مضيفا «أنا أؤمن بالرأسمالية الأمريكية»، موضحا أن رفع الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة، سيعود على الخزينة الفيدرالية بمبلغ تريليون دولار إضافي خلال 15 عاما.
ودعا إلى إصلاح ضريبي واسع، منددا بفرض ضريبة نسبتها 22 في المائة، على مدرس بينما لا تدفع «أمازون» وشركات أخرى أي ضريبة فيدرالية.