قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنّه وقع تباين في وجهات النظر بين رئيسه خالد المِشري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خلال نقاش بينهما على هامش الاحتفال بتنصيب الرئيس النيجري الجديد أمس الأول.
أكّد المجلس أنّ المشري شدّد للوزير الفرنسي على ضرورة إخراج المرتزقة، وأي قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات الشرعية، عبر اتفاقيات واضحة.
بالمقابل، قال لودريان للمسؤول الليبي إنّه من الضروري خروج كل القوات في وقت متزامن. وأكّد المشري للوزير الفرنسي إن هذا الخروج المتزامن «يمثل خطرا على الأمن القومي الليبي»، ويتطلّب آليات مناسبة بالتعاون مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.
وناقش المشري مع المسؤول الفرنسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وأكّد ما وصفها تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبرالمقبل، وعلى استعجال مجلس النواب لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات بالتوافق مع مجلس الدولة.
مهلة الانسحاب
 ينص اتفاق وقف النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 بين أطراف النزاع على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.
وقدّرت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بـ 20 ألفا، وتحدّثت تقارير أممية عديدة سابقة على أن في ليبيا مرتزقة من عدّة دول.
إلتزام أمريكي بالمساعدة
من جانب آخر، قال جوي هود مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات في موعدها «وإنهاء جميع التدخلات الخارجية في البلاد».
وأوضح المسؤول الأمريكي أن من بين الظروف التي ستسمح لليبيين بالتصويت بحرية ونزاهة في انتخابات ديسمبر المقبل هو إخراج جميع القوات الأجنبية، وجميع المرتزقة من البلاد وفقا لاتفاقية وقف إطلاق النار.
مشاركة الجميع في الحوار
 شدّد هود على الحاجة لمشاركة جميع الأطراف الليبية في الحوار، بمن فيهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشرط الالتزام بوقف النار، وأضاف أن الحكومة الليبية تحتاج إلى السيطرة على المليشيات، وأن تكون قادرة على «توفير الأمن والاستقرار في جميع أنحاء أراضيها، لضمان سيادتها ومحاربة الإرهاب أينما ظهر».
يشار إلى أن ليبيا تشهد انفراجا سياسيا، بعد سنوات من الانقسام السياسي والعسكري والحرب بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إذ عين عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، إلى جانب المجلس الرئاسي في الخامس من فيفري الماضي من قبل 75 مسؤولا ليبيًّا من جميع الأطراف، وقد اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية – التي تتألف من نائبي رئيس و26 وزيرا و6 وزراء دولة – على ثقة البرلمان في العاشر من الشهر الماضي.