ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لـ»رفع الوعي بخصوص الألغام المضادة للأفراد والمساعدة على نزعها»، الجهود التي بذلها الجيش الوطني الشعبي منذ سنة 1963 لنزع الألغام المضادة للأفراد التي تركها المستعمر الفرنسي في الأراضي الجزائرية.
جاء في بيان صدر، أمس، عن المجلس: «إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن في هذا اليوم عاليا، ما بذله ويبذله حاليا جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، للقضاء نهائيا على الألغام المضادة للأفراد وبالتالي تأمين حياة المواطنين والمواطنات حتى يتمتعوا بحقهم الدستوري في الحياة وسلامتهم الجسدية وحقهم في استعمال الأراضي المنزوعة من الألغام في الفلاحة والرعي وغيره، أي تمكينهم أيضا من التمتع بالحق في العمل والعيش الكريم».
وذكر المجلس في بيانه، أن الجزائر «عرفت ويلات الألغام المضادة للأفراد؛ ذلك أن الاستعمار البغيض ولمحاصرة جيش التحرير الوطني لجأ إلى زرع ملايين الألغام المضادة للأفراد، خصوصا على الحدود الشرقية والغربية أي كل أماكن مرور خطي موريس وشال».
وأشار في نفس السياق، إلى أن «الفضل يعود لجيشنا الشعبي الوطني، سليل جيش التحرير الوطني، الذي أخذ على عاتقه ومنذ سنة 1963 مهمة نزع الألغام التي تركها المستعمر»، مضيفا أن «المهمة انتهت بكل نجاح في 2016/12/1 حيث تم إزالة الألغام التي بلغ عندها حوالي 9 ملايين لغم، مع تدمير المخزون من هذه المادة. كما تم تحرير حوالي مائة ألف هكتار لاستعمالها في الفلاحة والرعي، وبالتالي ضمان حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية والعيش الكريم».
من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أنه «بعد الاستقلال، ورثت الدول الجديدة مساحات كبيرة مزروعة بالألغام، واستمرت هذه الألغام في إلحاق الأذى والضرر بالمواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق، حيث سقط الكثير من الضحايا، بالإضافة إلى فقدان الكثير من الأشخاص لأعضائهم بسبب انفجار الألغام عليهم، مما أدى إلى خلق جيش من المعاقين»، مذكرا بأنه «إذا كانت الجزائر قد قضت على الألغام، فمازالت حوالي 60 دولة في العالم تعاني من الأثار المدمرة لتلك الألغام، كما هو الوضع في الصحراء الغربية، ليبيا، أفغانستان، مالي، أنغولا، الموزمبيق وغيرها… حيث أن حياة المواطنين في تلك الدول مهددة وفي أي لحظة بانفجار الألغام، مما يعني أن هناك تهديد كبير لحقهم في الحياة والحرمة الجسدية وأيضا في العمل بسبب عدم استثمارهم للأراضي المزروعة بالألغام».
كما ذكر بأن اليوم العالمي لرفع الوعي بخصوص الألغام المضادة للأفراد والمساعدة على نزعها، تم إقراره في 8 ديسمبر 2005 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي «دعت الدول إلى ضرورة وضع تنظيم دولي لمنع استعمال الألغام المضادة للأفراد»، مضيفا أن هذه الدعوة «أثمرت في وضع الاتفاقية الدولية لمنع استعمال، تخزين، إنتاج وتبادل الألغام المضادة للأفراد التي فتحت للتوقيع عليها في 1997 وقد صادقت عليها حتى الآن أكثر من 160 دولة من بينها الجزائر».